امكان سنجي مسئول دانستن بيت‌المال در پرداخت خسارات جسمي وارده از ناحيه افراد فاقد قصد فعل

مطابق قواعد و اصول مسئوليت‌مدني هيچ خسارتي نبايد بلاجبران باقي بماند. در جايي كه شخصي واجد قصد فعل باشد چه قصد نتيجه داشته باشد و چه نداشته باشد در هر صورت ضامن است اما در جايي كه شخص بدون وجود اراده تام و بدون داشتن قصد فعل صرفاً به دلائلي مانند ارتعاش دست باعث چكاندن ماشه‌اي و كشتن ديگري شود يا با حركات غريزي در خواب خسارت جاني وارد آورد يا از افعال غيراختياري‌اش مانند تنفس بيماري را به ديگري سرايت دهد و موجب مرگش شود مسئله اين است كه آيا مي‌توان عليرغم حتميت ضمان به عنوان حكم وضعي، ضامن را تغيير داد و مسئوليت را متوجه دولت و بيت المال نمود يا خير؟در اين نوشتار معافيت فاقد قصد فعل از ضمان در ايراد زيان جسمي بدليل عدم وجود رابطه سببيت به عنوان مهمترين ركن مسئوليت‌مدني اثبات گرديده ‌است و بيت‌المال اولاً به موجب ادله‌اي چون «الخراج بالضمان» و «من له الغنم فعليه الغرم» با نگاه فقه حكومتي و ثانياً با توجه به يكي از مجاري پرداخت زكات كه عبارت است از «في سبيل الله» و فقها آن را به پرداخت در جهت «مصحلت عمومي جامعه اسلامي» معنا كرده‌اند ضامن پرداخت خسارتهاي جاني فاقد قصد فعل قرار داده شده‌است.