دلايل اقتصادي كارايي داوري در نظام حقوقي ايران

زمينه و هدف: داوري يكي از مهم ترين روش‌هاي حل و فصل اختلافات است كه اهميت فزاينده‌اي پيدا كرده است. در اين مقاله تلاش شده است تا دلايل اقتصادي كارائي داوري در نظام حقوقي ايران و چالش‌هاي فراروي آن بررسي شود.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصيفي-تحليلي است و در گردآوري مطالب از روش كتاب خانه‌اي استفاده‌ شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: يافته‌ها بر اين امر دلالت دارد كه كاهش هزينه‌هاي دادرسي و نقش داوري در حل وفصل اختلافات تجاري مهم ترين دليل كارائي داوري در نظام حقوقي ايران است. اما كارائي داوري در حقوق ايران با چالش‌هايي مواجه است. ساختار حقوقي نهاد داوري در ايران به دليل وجود ساختار دوگانه قوانين با ابهامات و خلأهاي فراواني رو به رو است و همين امر سبب نارسايي‌ها و چالش‌هايي درباره نهاد داوري شده است و درنتيجه رغبت عمومي براي ارجاع دعاوي به داوري را كاهش داده است. موارد زير را مي توان از مهم ترين ضعف‌هاي قانوني در باب داوري برشمرد: عدم تعيين مشخص ويژگي استقلال و بي طرفي وي دربارة داور اختصاصي؛ تعارض در صلاحيت قضايي و داوري؛ خلأهاي قانوني دربارة قرار كارشناسي صادره از جانب داور؛ ابهام قانوني دربارة صدور دستور موقت و تأمين.نتيجه‌گيري: در يافته‌ها به خلأها و ضعف‌هاي قانوني اشاره شد و به عنوان نتيجه‌گيري لازم است خلأ و ضعف‌هاي قانوني برطرف شود و  مهم تر از همه نگرش عمومي به داوري تغيير و جايگاه داوري ارتقا يابد.