خسارت ممانعت از حق اشتغال زوجه، در روابط غيرمالي زوجين

زمينه و هدف: حق اشتغال زوجه از جمله حقوق غيرمالي در روابط ميان زوجين است كه بحث جبران خسارت ممانعت از آن كمتر مورد بررسي قرار گرفته است و در اين مقاله تلاش شده است تا تبيين شود.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصيفي-تحليلي است و براي گردآوري داده‌ها از روش كتاب خانه‌اي استفاده‌ شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: مطابق فقه و حقوق موضوعه، زوج مي تواند درصورتي كه شغل و حرفه زوجه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت زوج يا زن باشد، از آن ممانعت كند. ممانعت از حق اشتغال زوجه صرفاً به حكم دادگاه امكان پذير است و اگر زوج بدون حكم دادگاه از حق اتشغال زوجه جلوگيري كند، داراي مسئوليت خواهد بود و لازم است كه خسارات وارده به زوجه را جبران كند. دربارة مسئوليت جبران خسارت‌هاي واردشده به طرف‌هاي ثالث از جمله كارفرما، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق يك ديدگاه، مسئول جبران خسارت كارفرما يا طرفين قرارداد كاري زوجه، خود اوست؛ زيرا ممانعت زوج به حكم دادگاه شامل قاعده فورس ماژور نيست. از ديدگاه ديگر اما زوجه مسئوليتي در اين زمينه ندارد و زوج مسئول پرداخت خسارت به طرفين ثالث است.نتيجه‌گيري: به دليل قرارداد و تعهد كاري زوجه به طرفين ثالث، زوجه خود مسئول جبران خسارات وارد به آن هاست. هرچند لازم است براي زوجه حق مراجعه به شوهر محفوظ باشد به دليل مطالبه خسارت‌هايي كه به كارفرما پرداخته است. قانون گذار در اين باره سكوت كرده است كه لازم است از حقوق زوجه در اين زمينه دفاع كند.