معاملات سلف در بازار سرمايه و محدوديت‌هاي آن از منظر فقه و حقوق

زمينه و هدف: يكي از موضوعات اساسي در زمينه عقد سلف، بررسي امكان بهره‌گيري از آن به‌عنوان يكي از ابزارهاي معامله در بازار سرمايه و بورس است. اين امر به دليل نياز و ضرورت معاملات سلف در بازارهاي سرمايه همواره محل سؤال و بحث بوده است و در اين مقاله تلاش شده تا مورد بررسي قرار گيرد.مواد و روش‌ها: در نوشتن مقاله حاضر از روش كتاب خانه‌اي استفاده ‌شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: بيع سلف از منظر فقهي داراي ويژگي‌هاي زيادي نظير قبض ثمن في‌المجلس، ذكر جنس و وصف مبيع، تعيين دقيق زمان تسليم مبيع و معلوم بودن مقدار كالاست. برخي از اين ويژگي ها مانند وجود مورد معامله در هنگام سررسيد براي استفاده از اين قرارداد در قالب يكي از ابزارهاي معامله در بازار سرمايه محدوديت ايجاد مي‌كند؛ زيرا در بسياري از معاملات امروزه، به اين شرط التزامي ندارند و در عمل اين نوع معاملات را انجام مي‌دهند. از سوي ديگر، ممنوعيت فروش مبيع سلف پيش از قبض يكي از محدوديت‌هاي عمده در راستاي اعمال قراردادهاي سلف به شكل امروزي محسوب مي‌شود و مانع ايجاد بازارهاي ثانوي و معاملات بعدي روي مسلم فيه است. محدوديت ديگر، غرري بودن اين معامله‌هاست.نتيجه‌گيري: ريسك جزو تفكيك‌ناپذير بازار سرمايه است؛ بنابراين امكان به‌كارگيري معاملات سلف در بازار سرمايه وجود دارد. اگر تدابيري انديشيده شود كه خطر معاملات سلف در بورس چنان كاهش يابد كه با عرف هم خواني داشته باشد، در اين صورت ايراد غرري بودن از منظر فقه و حقوق تا حدي از بين مي رود.