مباني فقهي احكام اعتياد و تأثير آن بر اقتصاد با رويكرد پيش گيرانه

زمينه و هدف: اعتياد و سوءمصرف مواد مخدر يكي از آسيب هاي اجتماعي مهم در كشور ما است كه به دليل گستره فزاينده، عمق تأثير و پيامدهاي سوء آن بسيار نگران كننده است و از مهم ترين آسيب ها و معضلات اجتماعي كشور محسوب مي شود. اين پژوهش به بررسي مباني فقهي اعتياد با هدف كاهش هزينه خانوار و جامعه صورت گرفته است.   مواد و روش‌ها: روش پژوهش در مقاله حاضر به صورت توصيفي-تحليلي است و براي گرد‌آوري داده‌ها از روش كتاب خانه‌اي استفاده ‌شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: اغلب فقهاي اسلامي مصرف مواد مخدر را چنانچه مضراتي به همراه داشته باشد حرام اعلام كرده اند و معتقدند كه عقل انسان را زايل مي كند و اين حكم تا حدودي مي تواند بر مسائل و معضلات اجتماعي همچون اعتياد اثر بگذارد و از طريق اعتقادات مذهبي و تقويت معنويات از گرايش افراد به سمت مواد مخدر پيش گيري  كند.نتيجه‌گيري: همه ما در زندگي بارها و بارها اين جمله را شنيده ايم كه پيش گيري بهتر از درمان است. زيرا درمان هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي زيادي را مي طلبد و در قالب يك بيماري جامعه را فلج مي كند. ديدگاه فقهاي اسلامي در پيش گيري از اعتياد به مواد مخدر اگرچه به يك نسبت نيست؛ اما عموم فقها قائل به حرمت استعمال مواد مخدر هستند و همين فتوا دركاهش هزينه خانواده و جامعه تأثير دارد.