بررسي و نقد اجراي اصل صلاحيت جهاني بر مرتكبان دزدي دريايي نوين

دزدي دريايي قديمي‌ترين جرمي است كه براي تعقيب و محاكمه مرتكبان آن صلاحيت جهاني مستقر گرديده است. در سال‌هاي اخير و با تحولات فراواني كه در شيوه و مكان ارتكاب جرم دزدي دريايي و همچنين نحوه نگرش كشورها به مباحث راجع به صلاحيت و محاكمه متهمان جرائم بين‌المللي شكل‌گرفته، ادامه استقرار صلاحيت جهاني بر دزدي دريايي با ترديدهايي مواجه است. لذا با توجه به ترديدهايي كه درباره امكان استمرار اعمال صلاحيت جهاني بر دزدي دريايي در يك دهه اخير پيش‌آمده آيا همچنان مي‌توان اين اصل را  درباره دزدي دريايي اعمال نمود؟ اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي درصدد پاسخگويي به پرسش فوق است. با توجه به تحولات مهمي كه در ابعاد مختلف حملات دزدان دريايي از جمله استفاده از سلاحهاي نوين و همچنين تغيير مكان حملات(از درياهاي آزاد به درياهاي سرزميني و سواحل) اتفاق افتاده لذا مي توان گفت اگرچه دزدي دريايي نخستين جرمي بوده كه در عرصه بين‌المللي براي آن صلاحيت جهاني برقرار گرديده اما اين اصل با توجه به تغيير فضاي جامعه بين‌المللي و انتفاي عمده دلايلي كه اجراي آن را درگذشته موجه مي‌ساختند، ديگر امكان اعمال و به‌كارگيري را نداشته و بايستي به دنبال جايگزين‌هايي براي آن گشت.