پارادوكس سامان سياسي و دموكراسي سياسي در دوره دوم پهلوي

هدف: جوهره سياست و جامعه‌شناسي سياسي، بر چگونگي نظم يافتن روابط نابرابر قدرت، ميان حاكمان و فرمانبران استوار است. اين دقيقاً همان چيزي است كه ضرورت وجودي نظم سياسي و استمرار يا اسقاط آن را توجيه مي كند. ازاين‌رو، پژوهش حاضر، رابطه منفي و پارادوكسيكال ميان دو مفهوم «دموكراسي» و « نظم سياسي» را مهم ترين علت ناتواني رژيم پهلوي دوم در بازتوليد «نظم سياسي مشروع» و شكل گيري انقلاب اسلامي مي داند و درصدد پاسخگويي به اين سؤال است كه چرا علا رغم وجود نهادهاي قانوني دموكراتيك در دوره پهلوي دوم، ثبات سياسي دولت از مشروعيت برخوردار نبوده است؟ روش شناسي: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقيق، كيفي  و با رويكرد نهادگرايي تاريخي بررسي شده و داده ها از طريق روش كتابخانه اي – اسنادي گردآوري و تحليل داده ها با بهره گيري از چهارچوب نظري تامس نيگل تحت عنوان «تعارض منافع شخصي با منافع غيرشخصي» در سطح سياسي انجام شده است. يافته ها: صورت‌بندي روابط نابرابر قدرت در رژيم پهلوي دوم، از سال ۱۳۳۲ به بعد ماهيت دوگانه و متناقضي به خود گرفت؛ به گونه اي كه تعارض ميان منافع شخصي (منافع شخصي شاه) و منافع غيرشخصي (نهادهاي سياسي جمعي – عقلاني) اساسي ترين عاملي بود كه سبب  شد مناسبات قدرت در دوره دوم پهلوي به سمت قدرت نامشروع ميل كند. نتيجه گيري: تمايل دولت به شخصي كردن قدرت از رهگذر تعارض با نهادهاي قانوني ـ جمعي باعث تضعيف ثبات دموكراتيك و به‌تبع آن  اقتدارگرايي مبتني بر سامان سياسي نامشروع و ناپايدار شده است. به گونه اي كه رژيم پهلوي دوم را مي توان در قالب مفهوميِ «دولت شكننده اي» تعريف و تحليل نمود كه هم محصول تعارض منافع موردنظر تامس نيگل و هم تشديدكننده تعارض بين منافع شخصي و منافع جمعي در سطح سياسي است.