تفاوت مبنايي قاعدۀ احسان و ائتمان و آثار آن با تكيه‌بر ديدگاه امام خميني (ره)

قاعدۀ احسان و ائتمان به‌عنوان دو قاعده مهم در اسقاط ضمان شناخته مي‌ شوند. اهميت پرداختن به اين دو قاعده از آن‌روست كه در بسياري از ابواب فقهي براي نفي ضمان به آن‌ها استناد مي‌ شود. باوجوداين، در كلمات فقها مرزبندي دقيقي در ارتباط با حيطۀ شمول اين دو قاعده به عمل نيامده است. نسبت سنجي اين دو قاعده مي‌ تواند اثرات مهمي در بسياري از مسائل فقهي و حقوقي به ارمغان آورد. از خلال مباحثي كه امام خميني در كتب فقهي خود بيان نموده‌ اند اين‌گونه به نظر مي ‌رسد كه موضوع قاعده احسان اذن شرع و عقلا به اتلاف و عمل ملازم با آن است. پس هر جا كه مصلحت تلف بيش از مفسدۀ آن باشد، موضوعي براي اجراي قاعدۀ احسان است. از آن‌سو موضوع قاعدۀ ائتمان مطلق امانات شرعي و مالكي كه اذن مالكي و شرعي به‌ غير از اتلاف و عمل ملازم با آن تعلق گرفته است. همچنين رويكرد امام خميني در ارتباط با نسبت اين دو قاعده با ادله عام ضمان آن است كه خروج قاعدۀ احسان از ادله ضمان، تخصصي و خروج قاعده ائتمان به تخصيص است. تبيين تفاوت ماهوي اين دو قاعده آثاري دارد كه در مقاله بدان پرداخته شده است. ازجمله‌ اين آثار عدم امكان اشتراط مسئوليت و ضمان در قاعده احسان و امكان اشتراط ضمان در قاعده ائتمان است.