شماره ركورد :
1345032
عنوان مقاله :
شاخص تركيبي جامع آسيب پذيري و تاب آوري در گروه كشورهاي منتخب (G7 و MENA) با رويكرد نظريه گراف
پديد آورندگان :
معلمي ، مژگان دانشگاه پيام نور - گروه اقتصاد , موسوي جهرمي ، يگانه دانشگاه پيام نور - گروه اقتصاد , شريف مقدسي ، علي رضا دانشگاه پيام نور - گروه اقتصاد , رمضاني ، مريم دانشگاه پيام نور - گروه اقتصاد
از صفحه :
219
تا صفحه :
248
كليدواژه :
آسيب‌پذيري و تاب‌آوري اقتصادي , توسعه پايدار , نظريه گراف , الگوريتم تارجان , شاخص تركيبي
چكيده فارسي :
آسيب‌پذيري اقتصادي، ويژگي ساختاري يك كشور است كه باعث مي‌شود در معرض متغيرهاي خارج از كنترل قرار گيرد. تاب‌آوري اقتصادي، ناشي از اتخاذ سياست‌هاي كلان اقتصادي است. تحقيق حاضر با انتخاب كشورهاي صادركننده نفت (MENA) و كشورهاي صنعتي (G7) و استفاده از شاخص تركيبي و با رويكرد نظريه گراف در دوره زماني2020-2017، متغيرهاي زيرمجموعه توسعه پايدار را در پنج بعد در نظر مي‌گيرد. از اين رو، پژوهش به دنبال شناسايي نقاط قوت و ضعف گروه كشورهاي منتخب در وضعيت آسيب‌پذيري و تاب‌آوري است تا از اين طريق، بتواند جهت‌گيري‌هاي سياستي مناسبي را براي دستيابي به توسعه پايدار ارائه نمايد. در اين مسير، كشورها را در چهار وضعيت آسيب‌پذيري كنترل نشده، آسيب‌پذيري محدود، تاب‌آوري ناپايدار و تاب‌آوري پايدار طبقه‌بندي مي‌نمايد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد، كشورهاي صنعتي در وضعيت تاب‌آوري پايدار به معناي بيشتر بودن تاب‌آوري نسبت به آسيب‌پذيري و شاخص مثبت قرار مي‌گيرند. برخي از كشورهاي صادركننده نفت در گروه تاب‌آوري پايدار قرار دارند ولي مقدار شاخص براي اين كشورها، تقريباً برابر صفر است. مشكل اصلي كشورهاي مورد نظر، در بعد حكمراني قرار دارد كه با توجه به موقعيت متزلزل شان، مي‌تواند به انتقال به وضعيت آسيب‌پذيري كنترل‌نشده منجر گردد. ساير كشورهاي اين گروه، در گروه آسيب‌پذيري كنترل نشده و شاخص منفي قرار مي‌گيرند. عامل اصلي پايين بودن تاب‌آوري و بالا بودن آسيب‌پذيري اين كشورها نيز مانند بقيه كشورهاي گروه، در بعد حكمراني قرار دارد. بدين ترتيب، به جهت بهبود وضعيت آسيب‌پذيري و تاب‌آوري و دستيابي به توسعه پايدار، اجراي اصلاحات قابل توجهي در نظام حكمراني اين كشورها ضروري به نظر مي‌رسد.
عنوان نشريه :
پژوهش هاي رشد و توسعه پايدار (پژوهش هاي اقتصادي)
عنوان نشريه :
پژوهش هاي رشد و توسعه پايدار (پژوهش هاي اقتصادي)
لينک به اين مدرک :
بازگشت