بررسي علل تداوم سياست هاي تورم زا در ايران از منظر سطح تحليلي توسعه

هيچ متغير اقتصادي مانند تّورم، جامعه را با آشوب‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حتي امنيت ملي مواجه نمي‌كند. توّرم، اعتماد در ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي را به شدت كاهش مي‌دهد و موجب كاهش معني‌دار كنترل اجتماعي مي‌شود، و بنيه اقتصادي اجتماعات را در راستاي حفظ سطح واقعي كنترل‌هاي بازدارنده تحليل مي‌برد و فرسايش مي‌دهد. بنابراين، بي‌جهت نيست كه در عرصه سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، اجتماعي در مقياس جهاني، تا اين اندازه بر روي آثار سياست‌هاي اقتصادي بر تورم، حساسيت اعمال مي‌شود. در اين پژوهش،‌ با استفاده از رويكرد تحليلي اقتصاد سياسي توسعه، به دنبال چرايي اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زا و تداوم و تقويت آن در اقتصاد ايران طي سال هاي 1398-1368بوده ايم. در اين پژوهش، با استفاده از روش تحليلي و توصيفي بر پايه داده هاي رسمي (اسناد)، سعي شده از جنبه شناختي با تصحيح ديدگاه‌ نسبت به علل تورم در اقتصاد ايران، به بررسي اينكه چرا از منظر اقتصاد سياسي، اراده سياست‌گذاري اقتصادي در ايران، گرايش به اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زا دارد، بپردازد و با اتكا بر ادبيات اقتصاد سياسي تورم، آثار تورم ‌را بر شعاع اعتماد و همكاري‌هاي اجتماعي مبتني بر اعتماد، مورد ارزيابي قرار دهد. در اين پژوهش، مسأله اصلي، وضعيت نامتقارن نفع برندگان و زيان بينندگان از اين سياست در ساحت هاي سياست و اقتصاد دانسته شده و به دنبال پاسخ به سؤال اصلي تحقيق، يك منطق صحيح هدفگذاري تورم را نه به عنوان قاعده سياست‌گذاري كوتاه مدت بلكه به عنوان يك چهارچوب سياست‌گذاري بر محور افق‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت معرفي مي كند و با تأكيد بر ضرورت حفظ توانايي بانك مركزي براي حل مسائل كوتاه‌مدت، نياز به برنامه‌اي فراگير و همه جانبه تحت عنوان توليد محوري (بر پايه كاهش فساد و تحول نظام پاداش‌دهي) را شاهراه اصلي حل پديده تورم معرفي مي‌نمايد.