تحليل پيدايش بانك در بازار تجاري ايران بر مبناي نظريه هزينه‌هاي معاملاتي

فهم ضرورت تشكيل بانك در ايران متضمن درك صحيحي از سازوكار بازار پول در دوراني تاريخي است كه بانك‌ها جايگاهي در آن نداشته‌اند. در آن زمان، بي‌اعتمادي به اعتبار قرض‌گيرنده، نداشتن اطلاعات موثق درباره‌ تعداد و مكان قرض‌دهندگان، بالارفتن نرخ بهره و شيوع استقراض با بهره‌هاي سنگين از جمله هزينه‌هايي بود كه طرفين معامله با آن مواجه بوده‌اند. مطابق نظريه كاهش هزينه معاملاتي، راهكار پايين آوردن هزينه‌ها در وضعيتي كه بازار طبق سازوكار قيمت عمل مي‌كند تشكيل شركت است و شركت‌هاي واسطه در بازار پول همان بانك‌ها هستند. با اين تفسير، به دليل بالا بودن هزينه‌هايي كه تجّار و زعامداران دولتي ايران هم به آن معترف بوده‌اند، تشكيل بانك در بازار پول كشور براي تجارت و سودآوري امري ضروري بوده است كه از ديد تاجران و دولت‌هاي سودجو نيز دور نمانده و در كنار تمام امتيازات اخذ شده از دربار ايران، امتياز تشكيل بانك نيز حائز توجه مي‌باشد كه با وجود اهميت آن، مقتضيات شكل‌گيري‌اش به خوبي مدنظر واقع نشد و اين ضرورت فداي امتيازخواهي بيگانگان گرديد. در واقع از اين جهت كه بانك به‌عنوان يك كمپاني دو نوع هزينه معاملاتي در بازار پول را كاهش داد. اين موارد عبارتند از: 1) قبل از تأسيس بانك به دليل فقدان يك واسطه قوي و مورد اعتماد، افراد هزينه‌هاي سنگيني را متحمل مي‌شدند. 2) بانك بماهو يك شركت تجاري كه واسطه‌اي خاص است، بسياري از هزينه‌هاي معاملاتي وسطه‌گري فردي را حذف نموده و توزيع مناسبي از وجوه صورت مي‌دهد، مواهب و مناسبات حقوقي مترتب بر آن در عنفوان شكل‌گيري مؤسسه بانكي در كشور فداي استمتاع بيگانگاني شده كه در وراي ضعف و انحطاط سياسي دولت وقت ايران جز درصدد دور نگه داشتن كشورمان از امور تجاري مولد و ظرفيت‌هاي واقعي بانك نبوده‌اند.