حقوق افراد معلول در ايران (مطالعه فراتركيب)

اهداف تعداد زيادي از افراد معلول در سراسر جهان وجود دارند و اين موجب شده تدابير گوناگوني در سطح ملي و بين‌المللي در‌‍‌زمينه‌ حقوق افراد معلول صورت گيرد. حمايت‌ از حقوق افراد معلول در چارچوب اسناد بين‌المللي بحث مهمي است كه سال‌هاست بررسي شده است. هدف از اين پژوهش تبيين ابعاد حقوق افراد معلول در ايران است. روش بررسي در اين پژوهش از روش فراتركيب استفاده شده است و جامعه آماري پژوهش مقالات استخراج‌شده از پايگاه‌هاي مختلف پژوهشي از‌جمله مگيران، نورمگز، مركز منطقه‌اي اطلاع‌رساني علوم و فناوري، پايگاه اطلاعاتي علم‌نت، نمامتن، سيويليكا، پورتال علوم انساني بودند. در پژوهش حاضر براساس معيارهايي مانند بررسي عنوان، چكيده، محتوا و سنجش كيفيت مطالعات، نهايتاً 14 مقاله براي تحليل نهايي انتخاب شدند. علاوه‌بر‌اين، چارچوب زماني اين پژوهش از سال 1388 تا 1399 است. همچنين در اين پژوهش از روش 7 مرحله‌اي بارسو و ساندوسكي (2007) به‌منظور تجزيه‌و‌تحليل داده‌هاي پژوهش استفاده شده است. يافته‌ها از مهم‌ترين حقوق معلولين اشتغال، ارزش و كرامت انساني، آموزش، تعلق مكاني، طراحي مناسب مبلمان شهري، حق دسترسي به خدمات بهداشتي، رفع تبعيض اجتماعي، تفريح و فراغت، تأمين اجتماعي، آزادي و حمل‌و‌نقل است كه با بررسي و ادغام يافته‌هاي اوليه در اين پژوهش، پس از رفت‌و‌برگشت ميان زمينه‌هاي فرعي، 7 زمينه اصلي حقوق افراد معلول به دست آمد كه شامل حقوق فرهنگي، اقتصادي، سياسي، معماري و شهرسازي، اجتماعي، پزشكي و حقوقي است. در اين پژوهش نسبت روايي محتوايي و شاخص روايي محتوايي بررسي شدند. جهت محاسبه اين نسبت‌ از نظرات 8 نفر از متخصصين در اين زمينه استفاده شده است و در رابطه با نسبت روايي محتوايي بايد گفت براي همه ابعاد قابل‌قبول است. به‌منظور سنجش پايايي مدل طراحي‌شده از شاخص كاپا استفاده شده است. مقدار ضريب كاپا 87 درصد محاسبه شده است كه با‌توجه‌به وضعيت شاخص كاپا، توافق در سطح عالي قرار گرفته است. نتيجه‌گيري از حيث حقوقي، افراد معلول داراي حقوق فرهنگي، اقتصادي، سياسي، معماري و شهرسازي، اجتماعي، پزشكي و حقوقي هستند. ديدگاه‌هاي متفاوت و منفي از سوي مديران و افراد جامعه باعث شده حقوق معلولين تا حدودي ناديده انگاشته شود. عدم شناخت صحيح نسبت به افراد معلول و به دنبال آن به حاشيه رانده شدن، پيامدهاي منفي را به بار خواهد آورد. شناخت صحيح از اين پديده و آگاهي از توانمندي افراد معلول گام مؤثري در جهت توسعه يك كشور است. بيشتر افراد معلول براي دست‌يابي به حقوق اساسي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي خود دور نگه داشته شده‌اند و اين بي‌عدالتي به‌وسيله كليشه‌ها، نگرش‌ها و تبعيض‌هاي ناروا تقويت و فراگير شده است. شايسته است كه با تغيير ديد جامعه بين‌الملل، دولت و شهروندان، افراد توان‌خواه در كنار ساير افراد بتوانند زندگي عادلانه‌اي داشته باشند. دولت ايران مي‌تواند در‌زمينه انواع حقوق افراد معلول، با تصويب و اجراي قوانين به افراد معلول كمك كنند.