مقايسه ساختار توان‌بخشي در نظام سلامت كشورهاي ايران، آلمان، ژاپن، كانادا، تركيه و آفريقاي جنوبي: مطالعه تطبيقي

اهداف با‌توجه‌به افزايش تعداد افراد داراي ناتواني و كمبود آگاهي از روش‌هاي پيشگيري از ناتواني در كشورهاي در حال توسعه، ايجاد ساختار توان‌بخشي مناسب و ارائه خدمات مناسب از اهداف مهم نظام سلامت به شمار مي‌رود. انجام مطالعات تطبيقي، يكي از روش‌هاي پژوهش در بازنگري ساختار توان‌بخشي در نظام سلامت كشور است. هدف از مطالعه حاضر، بررسي تطبيقي ساختار توان‌بخشي در نظام سلامت ايران با 5 كشور ديگر است. روش بررسي اين پژوهش، يك مطالعه تطبيقي است كه در سال 1400 انجام شد. در اين مطالعه، نمونه‌گيري به‌صورت هدفمند بوده و 5 كشور آلمان، ژاپن، كانادا، تركيه و آفريقاي جنوبي به لحاظ مؤلفه‌هاي سازماني و مديريت بهداشت، مؤلفه‌هاي مالي، مؤلفه‌هاي قانوني، مؤلفه‌هاي اجتماعي و مؤلفه‌هاي سياست‌گذاري با ايران مقايسه شدند. براي گردآوري داده‌ها از پايگاه‌هاي اطلاعاتي معتبر و ساير منابع مرتبط در‌زمينه ساختار توانبخشي استفاده شد. در اين مطالعه، داده‌ها با استفاده از مدل آموزش تطبيقي بردي در 4 مرحله توصيف، تفسير، همجواري و مقايسه تجزيه‌و‌تحليل شدند. يافته‌ها در قالب جدول تطبيقي مقايسه شدند. يافته‌ها يافته‌ها حاكي از اين بود كه به لحاظ سازماني و مديريت بهداشت، وزارت بهداشت مسئوليت مديريت بهداشت و توان‌بخشي را برعهده دارد، اما در ايران علاوه بر وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي، هلال احمر، بنياد شهيد و آموزش‌و‌پرورش استثنايي نيز در مديريت امور توان‌بخشي نقش دارند. مسائل و مشكلات مالي، از موانع قابل‌توجه در دسترسي افراد داراي ناتواني به خدمات توان‌بخشي در بين اين كشورهاست و در ايران نيز بخش زيادي از اين هزينه‌ها از جيب خانواده‌ها پرداخت مي‌شود. از‌نظر مؤلفه‌هاي قانوني در ايران نيز مانند ساير كشورها، قوانين و مقررات مشخصي براي ارائه خدمات به افراد داراي ناتواني وجود دارد. ولي گاهي اين قوانين و مقررات به‌خوبي اجرا نمي‌شود. به لحاظ اجتماعي، ايران كشوري با جمعيت رو به سالمندي، پذيراي مهاجرين و داراي فرهنگ‌هاي متنوع است و دسترسي تمام افراد نيازمند توان‌بخشي در اين جمعيت بالا به خدمات مورد‌نياز با محدوديت مواجه است. به لحاظ مؤلفه سياست‌گذاري نيز فرايند تنظيم سياست ملي سلامت مستلزم بررسي است و درصورت لزوم، تغيير در سياست‌هاي موجود نظام سلامت نياز است. نتيجه‌گيري وجود جايگاه مشخص براي توان‌بخشي در نظام سلامت ايران، ارائه خدمات و مديريت امور توان‌بخشي توسط يك سازمان واحددهمچون وزارت بهداشت و همچنين اجراي صحيح قوانين و سياست‌گذاري‌ها، مي‌تواند به بهبود بخش ساختاري و مديريت نظام سلامت و توان‌بخشي منجر شود. بايد موانع و مشكلات مالي موجود بر سر راه خدمات توان‌بخشي كاسته شود و دولت و بيمه‌ها بخش اعظم هزينه‌هاي مربوط به خدمات توانبخشي را تحت پوشش قرار دهند. همچنين بازنگري در تنظيم سياست‌هاي ملي سلامت و قانون‌گذاري‌ها بايد به‌گونه‌اي باشد كه به بهبود دسترسي تمام افراد داراي ناتواني به خدمات سلامت و توانبخشي منجر شود. بنابراين ضروري است كه بازنگري و اصلاح اساسي در ساختار، قوانين و فرايندهاي ارائه خدمات توان‌بخشي صورت گيرد.