مسئوليت پزشك و بيمارستان در صورت انصراف بيماران از رضايت قبلي خود براي درمان

زمينه و هدف جستار «رجوع از اذن تصرف در درمان توسط بيمار » از مقا ل هاي نقش پرداز فقهي و حقوق پزشكي ميباشد. تحقيق پي شرواز جهت محدوده با ابراز مخالفت ابتدايي بيمار، عدم توانايي اعلام رضايت بيمار يا رضايت وي مرتبط نيست، بلكه استظهار بحث بررجوع از اذن توسط بيمار با رويكرد عموميت بر ابرا ءپزشك وبيمارستان يا ضمان آ نها استوار مي باشد.روش بررسي محقق باروش توصيف يتحليلي جهت تقويت شاكل هحقوقي پزشكان و مديران بيمارستا نها و با ژر فنگري نوين در ش قدومماد ه 308 ق. م ، قصد دارد تا عدم امتناع از درمان توسط پزشك در صورت رجوع از اذن سابق توسط بيمار، كليت موضوع «درحكم غصب »و اثبا تيد در تصر ف درمان بر ما لغي ر بدن بيمار را بيان كند.يافته ها مسئوليت پزشك و سياس تهاي كيفري در قبال كساني كه هدفشان صرفا درمان بيماران مي باشد به دور از عدالت است؛ بنابراينبا بازنگري در قوانين و جايگزيني مسئولي تمدني دولت م يتوان باعث تقويت جامعه پزشكي مسئولي تپذير، با احساس و متعهد شود.نتيجه گيري برآيند اينكه پزشكان براي عدم رجوع بيمار بعد از اذن ابتدايي سابق به ادله جلوگيري از اضرار به نفس و ممنوعيت القادر هلاكت، قاعده درء و مسئوليت اخلاقي پزشك استناد كرد ه اند؛ درمقابل، بيماران با استدلال به سلطه بر نفس، فساد اذن در صورت رجوع بيمار، استصحاب قائل به مسئوليت تكليفي و وضعي پزشك و بيمارستان ميباشند. بدين ترتيب شايسته است كه قانونگذار راهكارمسئوليت دولت در قبال اقدامات پزشك يا قائ لشدن به عد مرجوع از اذن در عقد لازم رفع تعارضات در زمينه ابراء پزشك يا ضمان وي مرتفع سازد.