مشروعيت حكومت اسلامي از منظر تشيع و اهل سنت

No English title

بديهي است جامعه اي كه حكومتي بر آن حاكم نباشد گرفتار هرج ومرج خواهد گرديدوآسايشي براي اهل آن نخواهد بودومسلم است كه صرف وجود حكومت، سبب آسايش مردم نخواهد گرديد بلكه حكومتي كه مورد پذيرش مردم بوده واز مشروعيت لازم برخوردار باشد وبه عبارتي ديگرقانوني بوده وبرمبناي عدالت پايه ريزي شده باشد مي تواند اين هدف را محقق نمايد وازمنظر مكتب تشيع حكومتي قانوني است كه براساس شريعت اسلام كه برگرفته از قرآن وعترت مي باشد تشكيل شده باشد واز آنجايي كه خداي تعالي يگانه مالك جهان واختيار دار آن مي باشد حق حكومت فقط از آن اوست واختيار دارد به هر كه بخواهد تفويض فرمايدو دراينكه ازديدگاه همه علماي اسلام، حضرات پيامبران الهي(ع) واز منظرعلماي شيعه،ائمه هدي (ع)داراي اين ولايت تفويضي هستندشكي نيست اماآيااين ولايت براي فقيه جامع الشرايط درزمان غيبت امام معصوم (ع) نيزثابت است ؟وآيااوحق تشكيل حكومت الهي را دارد؟وآياحكومت او مشروعيت داشته وقانوني است يا فقط درصورتي كه منتخب مردم باشد ،داراي ولايت بوده وحكومتش مشروع مي باشد؟ ازمجموع ادله شرعي اينگونه مستفاد است كه بلي فقيه جامع الشرائط كه به نصب عام توصيفي از طرف امام معصوم(ع) تعيين گرديده است درزمان غيبت ايشان وظيفه تشكيل حكومت دارد وحكومت او قانوني ومشروع است واين مشروعيت به علت انتصاب امام است نه انتخاب مردم بلكه مردم مكلّف و موظفند كه در مقابل منتخب خبرگان كه در حقيقت مصداق منتصب توصيفي عام امام ع با مراجعه به اهل حل وعقد مي باشد تسليم باشندوتحت ولايت او درآيند وبا او به روش رأي دادن مرسوم در دنيا در حقيقت بيعت نمايند به عبارت روشنتر ولي فقيه حق حكومت دارد ومردم تكليف به تبعيّت ازاوو بيعت با اورادارندزيرا مردم حق ولايت بر ديگران ندارندتابخواهند با انتخاب ديگري آن ولايت را به او تفويض نمايند. بنابراين نتيجه اين پژوهش ونكته كاربردي آن اين است كه انتخاب مردم تاثيري درمشروعيت حكومت ولي فقيه نداردورهبر جامعه اسلامي وحاكم منحصر به فرد وفرمانده كل قواي در آن ولي فقيه جامع الشرائط مي باشد ورئيس جمهور جايگاهي درحكومت اسلامي ندارد بلكه تعيين مسئولين ارشد كشوري برعهده رهبري است ودر صورت لزوم وعدم امكان تصدي تمامي امور كشوري توسط ولي فقيه ، معاون رهبري كه منقاد كامل رهبربوده وخود نيز فقيه فالاعلم مي باشد و منصوب رهبري است بعضي ازاموررابه نيابت از رهبر وطبق نظر ايشان تصدي ومديريت مي نمايد ودر صورت عدم امكان دسترسي به نظرايشان ،به نظر فقهي خود عمل خواهد نمود.البته تصدي امورهيچ منافاتي بامشورت با متخصّص نداشته بلكه از لوازم آن مي باشد.

No English abstract