امكان وقوع اجماع از منظر فقه اماميّه

شايد در نگاه نخست چنين به نظر رسد كه بسياري از فقيهان اماميّه امكان واقع شدن اجماع را امري مسلّم مي دانند، در حالي كه اين امر بستگي به تعريف مورد پذيرش ما از اجماع و مبناي حجيّت آن خواهد داشت. با تعاريف ارائه شده از اجماع بر پايه حسّ، حدس و لطف ، امكان وقوع آن عادتاً امري محال است. از نگاه نگارندگان محال است در اموري كه دليل معتبري از آيات و روايات وجود ندارد همه فقها در جميع اعصار و امصار با سلائق و زمينه هاي فكري متنوّع مخصوص به خود مطابق يكديگر فتوا دهند و در فرض وقوع چنين توافقي، راهكار اطمينان بخشي براي اطلاع از فتواي تمامي فقها وجود نخواهد داشت. به نظر مي رسد تنها در صورتي كه حجيّت اجماع را بر پايه دليل عقل بپذيريم وقوع آن در مقام ثبوت و اثبات بدون مانع خواهد بود؛ چه اين كه در اين فرض، لزومي به تحصيل رأي موافق جميع فقها نخواهد بود، بلكه موافقت اكثر فقها يا معروفين در فتوا  بر امر مجعٌ عليه و نبودِ قول مخالف، موجب اطمينان به موافقت شارع با امر مجمع ٌ عليه خواهد شد. اين پژوهش در تلاش است تا از طريق بازخواني تعاريف پذيرفته شده از اجماع نزد فقهاي اماميّه و مباني حجيّت آن به بررسي امكان تحقّق اجماع بپردازد.