واكاوي نظام حقوقي تابعيت- شهروندي در حقوق ايران

جهاني شدن حقوق، كرامت انساني، مباني مردم‌سالاري، شكوفايي فناوري اطلاعات و استعدادها، انقلاب دانش و ديجيتال، امروزه مبحث شهروندي را به يكي از گفتمان‌هاي پرطرف‌دار در عرصۀ حقوق و سياست جهاني تبديل كرده است. دنياي امروزي شهروندي را وراي مرز، نژاد، زبان، دين، مذهب، سلطه، قدرت، قوميت، مليت، تابعيت و حتي اقامت معنا و مطالبه مي‌كند. اصطلاح شهروندي به مفهوم مدرن از حدود دو دهۀ پيش وارد ادبيات سياسي و حقوقي كشورمان شده و كليدواژۀ تعدادي از قوانين و مقررات گرديده است. ليكن اين پرسش مطرح مي باشد آيا فهم درستي از مفهوم شهروندي در متون رسمي و ميان جامعۀ حقوقي كشورمان وجود دارد؟. پژوهش حاضر با روش توصيفي- تحليلي اين فرضيه ‏را مطرح مي‌سازد كه در كشور ما درك عميق و دقيقي از شهروندي و الگوي روشني از اين مفهوم وجود ندارد. لذا بازكاوي در مفهوم شهروندي و ارائۀ يك الگوي منتخب در حقوق ايران هدف اصلي اين مقاله بوده و به اين نتيجه دست مي‌يايد كه جمهوري اسلامي از يك طرف، ناگزير از تجديدنظر در مفهوم و الگوي نظام شهروندي است. از طرف ديگر، درگير منطق دوگانۀ حكومت اسلامي و حكومت جمهوري است. بنابراين، قانون‌گذار اساسي بايستي در اين خصوص چاره‌انديشي كند.