چالش هاي پيش روي توسعه ي حقوق بشر در حقوق بين الملل سرمايه گذاري

معاهدات دوجانبه ي سرمايه‌گذاري و رويه ي ديوان‌هاي داوري سرمايه‌گذاري در راستاي تقويت حقوق بشر در حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري گام‌هايي برداشته‌اند؛ اگرچه تحقق اين مسئله به صورت تدريجي بوده است و ضرورت همكاري طرفين متعاهد و تلاشي در سطح بين‌المللي را مي‌طلبد. نگارندگان اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي و هدف تبيين چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه توسعه و ارتقاي حقوق بشر در نظام حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري، راهكار‌هايي براي رفع اين موانع ارائه مي‌دهند. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري در پيشبرد جريان سرمايه‌گذاري بين‌المللي، به حقوق بشر امعان ‌نظر داشته است. با اين حال، با وجود توسعه ي حقوق بشر و تعهدات حقوق بشري در حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري در چند دهه ي اخير، اين مسئله همواره با چالش‌هايي مواجه بوده است كه مي‌توان به چالش‌هاي سياسي، صلاحيتي و همچنين صدور آراي متفاوت در موارد مشابه اشاره كرد. در مقابل به‌نظر مي‌رسد مي‌توان از انعقاد يك معاهده ي چندجانبه ي جهاني در زمينه ي سرمايه‌گذاري خارجي، صدور آرا با ابتنا بر موازين حقوق بشر و ايجاد رويه‌اي متحد‌الشكل به‌عنوان راهكارهايي براي برطرف كردن چالش‌هاي يادشده نام برد.