نقش سيد محمد فاطمي قمي در تدوين قانون مدني ايران

خواست كانوني جنبش مشروطه‌خواهي كه با شعار عدالتخانه به پيروزي رسيد، قانون بود؛ به همين دليل اولين اقدام مشروطه‌خواهان تدوين قوانين و احياي عدليه بود و در اين راه كوشش‌هايي كه پيش‌تر براي برپايي نظام حقوقي آغاز شده بود ادامه يافت و پس از نشيب و فرازهايي در ارديبهشت 1307 با الغاي كاپيتولاسيون گام بزرگي در اين راه برداشته شد. امروز نظام حقوقي جديد ايران در آستانۀ يكصدمين سال تأسيس قرار گرفته است. در طول سدۀ گذشته كوشش‌هاي مهمي در راه استقرار نظام حقوقي جديد برداشته شده كه يكي از اين گام‌هاي درخشان و ماندگار، تدوين قانون مدني بوده است. اين قانون در نظام حقوقي ايران به دليل دوام و بقايش اهميت دوچندان يافت و از اين حيث لازم است تا علل توفيق آن بازشناسي شود. با وجود چنين جايگاهي، حقوق مدني ايران در مطالعۀ تاريخ تدوين قانون مدني اهمال كرده و اين مهم را از نظر دور داشته است؛ حال آنكه تاريخ قانون مدني نيز جزئي از حقوق مدني و موضوع بحث دانشكده‌هاي حقوق در جهان است. هرچند پژوهش‌هاي محققان رشته‌هاي ديگر از منظرهاي تاريخي و جامعه‌شناسي بسيار مهم و مفيد است، اما اين رشته‌ها نمي‌توانند برخي دقايق و ظرايف انديشۀ حقوقي چنين تاريخي را توضيح دهند؛ بنابراين، لازم است تا دانشكده‌هاي حقوق سهم و نقش خود را در چنين تاريخ انديشه‌اي ايفا نمايند و هيچ رشتۀ ديگري نمي‌تواند چنين تهي‌گاهي را جبران كند. اين مقاله از موضع انديشۀ حقوقي و به‌منظور بررسي تاريخ انديشۀ تدوين قانون‌ مدني نوشته شده است تا درس‌هايي براي نظام حقوقي ايران از آن اصطياد كند.