شكل‌گرايي محض در وصيت؛ مطالعۀ تطبيقي در حقوق ايران و امريكا

انعقاد برخي از اعمال حقوقي صرفاً تابع قواعد ماهوي نيست، بلكه شرايطي شكلي نيز بايسته است تا آن عمل حقوقي معتبر شناخته شود. يكي از شايع‌ترين اين اعمال، وصيت است كه اعتبار آن در بيشتر نظام‌هاي حقوقي تابع رعايت شرايط شكلي مي‌باشد. بر اين اساس، انعقاد وصيت صرفاً تابع ارادۀ موصي نيست و تشريفاتي چند براي تنظيم آن ترسيم شده است. در حقوق ايران، با وضع قانون راجع به طرز تنظيم وصيت‌نامه و قانون امور حسبي، و در حقوق امريكا، به‌موجب قانون وصايا و رأي دادگاه در پروندۀ «پاولينكو»، رعايت شرايط شكلي در تنظيم وصيت، بي‌ترديد ضروري بوده و ضمانت اجراي آن، عدم اعتبار وصيت است؛ امري كه به شكل‌گرايي محض شهرت دارد. با اين حال، شكل‌گرايي محض در هر دو نظام حقوقي، مصون از مخالفت نمانده و همواره ديدگاه عدول از آن در ذهن گروهي پرورش يافته است. از اين رو، مهم‌‌ترين پرسشي كه در خصوص شكل‌گرايي محض در اين دو نظام حقوقي مطرح شده اين است كه آيا امكان عدول از شكل‌گرايي محض در وصيت وجود دارد يا خير؟ در اين مقاله، تلاش مي‌شود با روش كتابخانه‌اي اين فرضيه اثبات گردد كه هرچند توجه به كاركرد‌هاي شكل‌گرايي محض در وصيت اقتضا دارد كه شكل‌گرايي محض به‌عنوان اصل در وصيت پذيرفته ‌شود و عدول از آن تنها در موردي ممكن است كه قصد و ارادۀ موصي به نحو صحيح نزد دادگاه احراز گردد، مطالعۀ حقوق ايران و امريكا نشان مي‌دهد كه به دليل ناكارآمدي نظريات جايگزين شكل‌گرايي محض، امكان عدول منتفي است.