تحليل مهمترين تخلفات در عرصه‌هاي طبيعي بوم‌سازگان زاگرس، شهرستان گيلان‌غرب

جوامع محلي به ­طور مستقيم با عرصه‌هاي طبيعي وابسته بوده و اكوسيستم را تحت تاثير قرار مي­ دهند. هدف از انجام اين بررسي شناخت دقيق مهمترين تخلفات موثر در تخريب منابع طبيعي با استفاده از پرونده ­هاي حقوقي منابع طبيعي بود. براي انجام اين مطالعه، از پرونده‌هاي حقوقي سال‌هاي 1385 تا 1395 در بايگاني اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان گيلان­غرب براي روستاهاي چله، گواور و گورسفيد استفاده شد. با مطالعه پرونده‌ها، نوع تخلف و ميزان آن ثبت و مواد قانوني از فصل ششم قانون حفاظت و بهره‌‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب سال 1346 مورد بررسي قرار گرفت. در تحقيق حاضر به‌منظور ارزيابي تخلفات حوزه منابع طبيعي، از شيوه توصيفي- تحليلي در قالب روش تحليل محتوي كمّي استفاده شد. نتايج نشان داد بيشترين پرونده جرايم مربوط به آتش‌سوزي (211 پرونده) بود، درحالي­كه فراواني قطع نهال و درخت به ­ترتيب برابر با 77 و 66 مورد بودند. فراواني قطع نهال و درخت در طي زمان مورد مطالعه نشان داد بيشترين فراواني تخلف مذكور در سال 1387 رخ داده بود كه ميزان آن به ­ترتيب برابر با 1624 و 1505 اصله نهال و درخت بودند. فراواني موارد وقوع آتش سوزي نشان داد روند آن افزايشي بوده و بيشترين ميزان آن در سال 1395 رخ داده است كه برابر با 31 مورد بوده است. در سه روستاي مورد مطالعه به تفكيك نيز فراواني قطع نهال و درخت نسبت به ساير انواع تخلف بيشتر بود. نتايج آناليز آماري براي بررسي معني‌دار بودن اختلاف بين ميانگين تخلفات حاكي از آن بود كه سه روستا با هم فاقد اختلاف معني‌دار بودند، درحالي­كه فراواني قطع نهال و درخت داراي اختلاف معني‌دار مي‌باشد. همچنين در روستاهاي گورسفيد و چله، گواور و چله از لحاظ تعداد آتش‌سوزي تفاوت معني‌داري وجود دارد اما روستاهاي گورسفيد و گواور اختلاف معني‌داري با هم نداشتند. همچنين دام غيرمجاز و تعداد موارد آتش‌سوزي در بين روستاها داراي اختلاف معني‌داري بودند. به ­طور كلي با نتايج به ­دست آمده، وجود انواع تخلفات از قبيل آتش سوزي، دام غيرمجاز، قطع درخت و نهال و قاچاق چوب، هيزم و ذغال در روستاهاي مورد مطالعه اثبات گرديد كه در طي زمان منجر به تخريب طبيعت منطقه ‌گرديده است. بنابراين با توان‌افزايي و استفاده از آموزش جوامع محلي و فرهنگ‌سازي در استفاده از مواهب طبيعي و همچنين اعمال قوانين سختگيرانه براي متخلفان مي‌توان در اين زمينه اقدامات موثري انجام داد.