ادله‌ مطلوبيت كفائت شغلي زوجين در فقه

No English title

كوچك­ترين نهاد اجتماعي خانواده است كه به­وسيله ازدواج دختر و پسر تشكيل مي­شود. انتخاب همسر اساسي­ترين و حساس­ترين انتخاب در زندگي زوجين است. از معيارهاي انتخاب همسر، كفويت زوجين است كه قبل از ازدواج بايد مورد توجه قرارگيرد. بنابر شرايط كنوني جامعه و پيشرفت علم و تكنولوژي علاوه­بر مردان، زنان بسياري شاغل هستند و شغل آنها مرتبط با سطح تحصيلات، فرهنگ و درآمد آنها است. بنابراين، كفويت شغلي اهميت زيادي براي دوام و استحكام زندگي زناشويي دارد. هدف از نوشتار حاضر، بيان ادله­ مطلوبيت كفويت شغلي زوجين در فقه است تا با آگاه­سازي زوجين نسبت به اين مسئله از اختلافاتي كه ممكن است در اثر جهل به اين موضوع حاصل شود، جلوگيري شود. دستاوردهاي پژوهش حاضر اين است: فقهاي اماميه اعتبار اصل شرطيت كفائت در نكاح را اجماعي مي­دانند و جمهور فقهاي اهل سنت بر اين باورند كه حق كفائت در هيچ شرايطي ساقط نمي­شود. كفويت دو قسم دارد، يكي كفو شرعي و ديگري كفو عرفي. يكي از مواردي كه عرف به مطلوب­بودن كفائت آن تأكيد دارد مسئله كفويت شغلي است. ادله­اي كه مي­توان بر مطلوبيت كفائت شغلي بيان كرد عبارتند از: عدم كفائت شغلي موجب ننگ و عار براي يكي از زوجين يا خانواده­هاي آنان خواهد شد، عدم كفائت شغلي تأثير بر عدم پرداخت نفقه در حد شأن زوجه خواهد داشت با توجه به اين نكته كه مشهور فقهاي اماميه ملاك تعيين نفقه را با توجه به وضعيت و حال زوجه مي­دانند، در قانون مدني به مسئله كفائت شغلي توجه شده است، كفائت شغلي موجب كفائت اقتصادي زوجين مي­شود هرچند كفائت اقتصادي نيز از شروط صحت نكاح شمرده نمي­شود و درصورت عدم هم­شأني اقتصادي، احساس حقارت به زوجين دست مي­دهد و موجبات گسستگي زندگي مشترك را فراهم مي­كند.

No English abstract