جستاري فقهي در مفاد قاعده‌ الامتناع بالاختيار لا ينافي ‌الاختيار

No English title

هرگاه در مكلف، عملي كه ناشي از سوء اختيار وي باشد، صادر شود و به­ موجب آن عمل، وي ناچار به سرپيچي و امتناع در اوامر و نواهي شارع گردد با عنايت به قاعده عقلي ‌الامتناع بالاختيار لاينافي ‌الاختيار، فعل صادرشده، ارادي و نامشروع بوده و آثار حقوقي و كيفري متناسب با آن مترتب خواهد گشت. باتوجه به اهميت قاعده مذكور و كاربرد گسترده آن در فقه اسلامي، بررسي مفاد آن ضرورت دارد. ازاين­رو، نوشتار حاضر با عنوان جستاري فقهي در مفاد قاعده‌ الامتناع بالاختيار لاينافي­‌ الاختيار با هدف تبيين مفاد قاعده مذكور با روش تحليلي-توصيفي صورت‌گرفته است. نگارنده پس در جمع­ آوري اطلاعات به­ صورت كتابخانه ­اي و تحليل آن، نتايجي به ­دست آورد كه عبارت است در: ‌الف) پذيرش قاعده عقلي ‌الامتناع بالاختيار در علم كلام سبب مسئول شناخته­ شدن مكلف در اين مسئله است؛ ب) اين مبنا زمينه­ ساز ورود قاعده به مباحث علم اصول مانند تعلق يا عدم تعلق خطاب و عقاب به مكلف در فرض مذكور، اجتماع امر و نهي و تقويت واجب شد؛ ج) تبيين مفاد قاعده در علم كلام و اصول، بيان­گر ظرفيت اين قاعده كلي عقلي براي جريان در ابواب مختلف فقهي است.

No English abstract