جستاري فقهي در مستندات قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار

No English title

امتناع مكلف از اوامر و نواهي الهي چنانچه به‌سبب عدم قدرت وي باشد، رافع هرگونه تكليف و عقاب است، اما اگر مكلف با سوء اختيار خويش شرايطي را سبب سازد كه به‌‌موجب آن ناچار به عدم اتيان از اوامر الهي گردد به‌سبب قاعده‌‌ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، عمل وي ارادي و نامشروع تلقي مي‌‌شود. بنابراين، آثار حقوقي و كيفري متناسب با آن را به‌‌دنبال خواهد داشت. باتوجه به اهميت قاعده مذكور و كاربرد گسترده آن در فقه اسلامي، بررسي مستندات آن ضرورت دارد. ازاين‌‌رو نوشتار حاضر با هدف تبيين مستندات قاعده مذكور با روش تحليلي – توصيفي صورت گرفته است. نگارنده پس از جمع‌‌آوري اطلاعات به‌‌صورت كتابخانه‌‌اي و تحليل آن، بدين نتيجه دست يافت كه‌ هر چند بهترين مستند براي قاعده‌‌ ياد شده، عقل است، اما مي‌‌توان مستندات يا مؤيداتي در قرآن، سنت و اجماع براي اين قاعده‌‌ يافت.

No English abstract