بررسي فقهي و حقوقي حق فسخ در بطلان جزيي قرارداد با مطالعه تطبيقي در حقوق كامن لا

زمينه و هدف: بطلان داراي ويژگي‌ها، مختصات و مباني خاص خود بوده كه با ساير موارد انحلال قرارداد مانند فسخ و... تفاوت‌هاي اساسي دارد. اين بطلان ممكن است صرفاً در بخشي از قرارداد رخ داده و منجر به بطلان جزئي آن گردد. به منظور حفظ حقوق متضرر از بطلان جزئي، راهكارهاي متفاوتي در نظام‌هاي حقوقي گوناگون ارائه شده است. حق فسخ نسبت به قسمت صحيح عقد يكي از راه‌حل‌هايي مي‌باشد كه در نظام فقهي و حقوقي ايران پذيرفته شده و تحت عنوان «خيار تبعض صفقه» مطرح است. در اين پژوهش ضمن مطالعه‌ي تطبيقي و بررسي مباني اين حق فسخ، هدف اين است كه پذيرش چنين حقي براي متضرر از بطلان جزئي عقد و مطابقت يا عدم مطابقت آن با عدالت و انصاف و اصول حقوقي را بررسي نماييم.روش: در اين پژوهش از روش تحليلي و توصيفي استفاده شده است.يافته‌ها و نتايج: حق فسخ نه تنها مغاير با «اصل لزوم قراردادها» نمي‌باشد، بلكه منطبق با قاعده‌ي مهم فقهي «لاضرر» و نيز منطبق با عدالت و انصاف است. البته، مطلق بودن اين حق مي‌تواند با قواعد فوق مغايرت داشته باشد و لازم است كه محدوديت‌هايي چون «وحدت مطلوب» و «تعدد مطلوب» را براي آن تصور نمود. حق فسخ در صورت بطلان جزئي قرارداد در حقوق كامن لا و به مثابه‌ي خيار تبعض صفقه در حقوق ايران پيش‌بيني نشده است، اما مي‌توان آن را با برخي موارد حق فسخ كه در حقوق انگلستان پيش‌بيني گرديده، منطبق نمود.