مطالعه تطبيقي تدابير سركوبگري در قبال اعمال مخلّ رقابت اقتصادي در سياست جنايي تقنيني ايران و اتحاديه اروپا

زمينه و هدف: نقض مقررات حقوق رقابت و ارتكاب پديده مجرمانه اخلال در رقابت اقتصادي، لزوم پيش بيني تدابير واكنشي متناسب قانوني را در قبال آن، آشكار مي­سازد. هدايت فرآيند صدور حكم و اجراي تدابير مزبور، نيازمند استقرار نهادهاي قانوني است كه در اتحاديه اروپا، تابع نظام تعدد مراجع رسيدگي بوده و در حقوق رقابت ايران، از اصل وحدت پيروي مي­كند.روش: پژوهش حاضر با روش توصيفي و تحليلي انجام شده است.يافته ها و نتايج: در هر دو نظام سياست جنايي اتحاديه اروپا و ايران، اِعمال سركوبگري كيفري، به عنوان آخرين راهكار در زنجيره تدابير قانوني، منحصراً در صلاحيت محاكم ذيصلاح ملّي است؛ با اين تفاوت كه در سياست جنايي تقنيني ايران، نقش آن پررنگتر از اتحاديه اروپا بوده و موجد چالش هايي نيز گرديده است. با وجود اينها، توجّه هر دو نظام سياست جنايي، به لزوم تنوع در تدابير واكنشي، در قبال پديده مجرمانه گفته شده، غيرقابل چشم پوشي بوده و پيش­بيني سازوكارهاي مبتني بر سركوبگري غيركيفري را موجب شده است.