چالش هاي گفتمان سياست جنايي ديوانعالي كشور در جرايم عليه امنيت با نگاهي به فشارهاي افكار بين المللي و جهاني

زمينه و هدف: سياست جنايي ديوان‌عالي كشور در جرايم عليه امنيت، به دلايل مختلف با چالش هاي اساسي مواجه است. مهم‌ترين چالش‌هاي سياست جنايي ديوان‌عالي كشور در جرايم عليه امنيت عبارتند از: عدم توجه به يافته‌هاي علمي در رشته‌هاي مختلف براي دست‌يابي به اصول و نظريات مستند و مستدل، امنيت‌مداري بر پايه‌ي گفتمان حفظ محوري كه بعد از 40 سال از تشكيل حكومت اسلامي همچنان جايگزيني ندارد.روش: پژوهش حاضر به روش توصيفي و تحليلي انجام شده است.يافته ها و نتايج: تأثيرپذيري افراطي از عوام‌گرايي كيفري با توجه به گسترش ارتباطات و رسانه هاي اجتماعي در فرآيند رسيدگي، صدور حكم و اجرا، ميل به راضي‌ نگه داشتن افكار بين‌المللي و جهاني و سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي با وجود قوانين و مقرراتي كه به شدت مورد انتقاد اين مراجع هستند، عدم پويايي و عدم هماهنگي بين سياست قضائي ديوان و سياست تقنيني در جرايم عليه امنيت و برخي ديگر از چالش‌هاي فني در فرآيند دادرسي مانند تعيين صلاحيت‌ها، نقض اصول دادرسي منصفانه به عنوان يك راهكار اصلي و اثر بخش كه بتواند ديوان‌عالي كشور را در مسير مناسب اتخاذ يك سياست جنايي كارآمد و عدالت محور قرار دهد. از اين رو مي‌توان گفت كه بهره‌گيري از تجربيات كشورهاي ديگر در برخورد با اين جرايم و تعامل بيشتر ديوان با نهادهاي امنيتي مانند شوراي عالي امنيت ملي، كميسيون امنيت ملي مجلس و وزارت اطلاعات مي‌تواند در رفع چالش‌ها موثر باشد.