حمايت از شخص ثالث از طريق نهاد بطلان نسبي در قراردادهاي تاجر ورشكسته

از مهم ترين آثار حكم ورشكستگي تأثيري است كه اين حكم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاريخ توقّف مي گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقي تاجر را در صورت كاهش يافتن يا مقيّد شدن دارائي وي، باطل اعلام كرده است مبناي بطلان اين اعمال حقوقي بعد از تاريخ توقّف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت ديونِ طلبكاران است كه ريشه در نظم عمومي دارد. با توجه به مقرّرات مربوط به ورشكستگي در مواد 418، 423 و 557 قتنون تجارت و دكترين حقوقي و رويّه قضايي مي توان دريافت كه برخي از معاملات تاجر پس از تاريخ توقّف به صورت نسبي باطل است؛ يعني معامله بين دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبكاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است. برخي ديگر آنچنان كه در ماده 557 قانون تجارت ذكر شده، به صورت مطلق باطل است. در اين ميانه، شخص ثالثي كه فارغ از همه اين آثار، قراردادي را بدون سوء نيّت منعقد مي كند بيشترين آسيب را خواهد ديد. در اين مقاله سعي شده است ضمن تبيين قواعد حاكم براي تشخيص بطلان نسبي و مطلق در معاملات تاجر ورشكسته و ابعاد مختلف اين قواعد، تبعات هريك از نهادهاي مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وي و نيز رابطه آنان با طلبكاران و به خصوص اشخاص ثالث در حين تصفيه و پس از آن بررسي شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشكسته محدود به دو طرف قرارداد تلقّي و شخص ثالث با حسن نيّت از آثار سوء اين معاملات مصون بماند.