بررسي نظريۀ عمومي انتقال قرارداد در حقوق جديد فرانسه و جايگاه آن در حقوق ايران

از مفهوم قرارداد مي‌توان آثار و اصول متعددي را استخراج كرد. اصل الزام‌آور بودن دلالت بر آن دارد كه طرفين آنچه را كه برعهده گرفته‌اند به‌مرحلۀ اجرا درآورند. لذا امكان انتقال تعهدات از جانب يكي از متعاهدين به ديگري برخلاف اين اصل جلوه مي‌كند؛ بنابراين رضايت طرف ديگر شرط ضروري است. در مقابل، عده‌اي بر اين عقيده‌اند كه قرارداد اصولاً داراي نوعي ماليت اقتصادي است و همانند ساير اموال از قابليت نقل و انتقال برخوردار است. بر اين مبنا، حقوق‌دانان اصطلاحي تحت عنوان انتقال قرارداد را كه در حقوق ايران و فرانسه مجمل است، مطرح مي‌كنند كه زواياي بسياري از آن ناشناخته‌ مانده است. نگارندۀ اين نوشتار در اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي در صدد آن است با توجه به اصلاحات اخير حقوق فرانسه ماهيت حقوقي انتقال قرارداد را بررسي كرده، سعي بر آن دارد تا خلأهاي حقوق ايران در اين زمينه را با ارائۀ پيشنهادهاي لازم مرتفع گرداند و از سوي ديگر ضرورت شناسايي مؤثر اين نهاد حقوقي را تبيين كند.