طرح بانكداري براي نسخ قانون پولي و بانكي كشور

قانون پولي ‌و بانكي‌ كشور مصوب 1351 برگرفته از قوانين پيشرفتۀ اروپايي در زمينۀ ساختار بانك مركزي و اركان آن است. در بخش ديگري از اين قانون به بانكداري پرداخته‌ شده و چگونگي تأسيس بانك‌هاي خصوصي و ضوابط فعاليت آنها همانند بانك‌ها در كشورهاي اروپايي و ايالات متحد امريكا در آن پيش‌بيني شده است. با اين حال طرح بانكداري جمهوري اسلامي ايران در شهريورماه 1401 در فضاي بستۀ صداوسيما در دستور كار جلسۀ علني مجلس گذارده شد و پاره‌اي از مواد آشفتۀ آن به تصويب رسيد. دست‌اندركاران اين طرح كه آگاهي حقوقي ندارند، در پي نسخ قانون پولي ‌و بانكي كشورند. بهرۀ قانوني و نرخ آن در قانونگذاري‌هاي ارزشمند دوران دادگستري نوين ايران پذيرفته شده و مفهوم حقوقي «بهره» از «ربا» جدا شد. بانك‌هاي كشور ما هم توانستند در راستاي نظام بانكداري جهاني، وظايف خود را در پذيرش سپرده‌هاي مردم و پرداخت وام‌هاي بانكي انجام دهند. قانون موسوم به «عمليات بانكي بدون ربا» كه در سال 1362 به تصويب رسيد، با واپس‌گرايي و ناديده گرفتن جدايي مفهوم حقوقي «بهره» از «ربا» و دستاوردهاي قانونگذاري در ايران پس از مشروطيت، مقررات بخش بانكداري قانون پولي ‌و بانكي كشور را به آشفتگي كشيد. بانك‌ها در همۀ كشورها براي حفظ حقوق ‌و امنيت سپرده‌هاي مردم زير نظارت‌هاي مستمرند تا از چارچوب وظايف تخصصي خود بيرون نروند و موازين بانكداري را بادقت به اجرا درآورند. سرانجام آنكه در اين طرح به‌دنبال آن هستند مقررات آشفتۀ قانون عمليات بانكي بدون ربا را به صلاحيت‌هاي بانك مركزي نيز گسترش دهند و قانون ارزشمند پولي‌ و بانكي‌ كشور را نيز در بخش بانك مركزي به آشفتگي بكشانند.