صلاحيت مراجع عالي اقليت‌هاي ديني (نقد و بررسي تبصرۀ مادۀ 4 ‏قانون حمايت خانواده) ‏

اين مقاله به بررسي تحليلي مسائل مرتبط با مراجع عالي اقليت‌هاي ديني (موضوع تبصرۀ مادۀ 4 قانون حمايت خانواده)، به‌ويژه رويۀ قضايي و رويۀ اين مراجع مي‌پردازد. با توجه به تنوع اقليت‌هاي ديني، قانونگذار موظف است اطمينان حاصل كند كه اين اقليت‌ها از استقلال قضايي و قانوني برخوردار باشند. اما تبصرۀ پيش‌گفته، پرسش‌ها و ابهامات زيادي را در خصوص ماهيت اين مراجع، صلاحيت انحصاري يا موازي آنها، آيين رسيدگي و نحوۀ تنفيذ آراي آنها در دادگاه‌هاي خانواده ايجاد مي‌كند. نتايج اين مقاله مشخص مي‌كند كه تبصرۀ مادۀ 4 قانون حمايت خانواده در مقام نفي صلاحيت دادگاه خانواده نيست و مراجع عالي اقليت‌ها به موازات محاكم خانواده صلاحيت رسيدگي به دعاوي احوال شخصيه و امور حسبي اقليت‌هاي ديني را دارند. با اين حال فقدان آيين دادرسي ويژه و قابل پيش‌بيني ممكن است صيانت از حقوق مدني اقليت‌هاي ديني، به‌خصوص زنان و محجوران را به خطر بيندازد. در اجراي تبصرۀ مادۀ 4 قانون براي نيل به استقلال قضايي اهل كتاب، بايد آيين دادرسي دقيق، سنجيده و متوازن ويژه اقليت‌هاي ديني تنظيم شود تا اطمينان حاصل شود كه از منافع مشروع خانواده اقليت‌هاي ديني صيانت مي‌شود. راه‌حل ديگر بازگشت به نظام سابق، صلاحيت انحصاري دادگاه‌هاي خانواده با كسب نظر مراجع عالي اقليت‌ها در خصوص مسائل ماهوي است.