مقاصه و الزام؛ مبناي تعامل و احترام

در پژوهش پيش رو يكي از قواعد مهم فقهي مطالعه شده، ادله‌ آن در كتاب و سنت و عقل و اجماع مورد استناد قرار گرفته، آراي فقيهان در اين زمينه مطرح شده، و به نتايجي در زمينه‌ حل تعارض احكام ديني و مذهبي و حتي قوانين موضوعه دست يافته است. بر اساس قاعده‌ الزام، نه‌تنها پيروان اديان و مذاهب را مي‌توان بر باورها و مستلزماتشان الزام كرد، بلكه مي‌توان در اعمال خود در آنجا كه به آن‌ها مرتبط مي‌شود نيز آثار صحت را بر اعمال ايشان جاري ساخت. نكته‌ ديگر اينكه ادله‌ قاعده مشعر به عموم است و سيره‌ عقلا التزام به قوانين موضوعه‌ بشري در ارتباط با يك‌ديگر را در بر مي‌گيرد. از ديگر يافته‌هاي اين مطالعه اين است كه قاعده‌ يادشده با استناد به كتاب نيز قابل استنتاج است. فقيهاني هم‌چون شيخ طوسي، ابن‌ادريس، علامه حلّي، سيد علي طباطبايي، فيض كاشاني، مراغي، و نراقي در موارد فراوان به قاعده استناد كرده‌اند. شمار روايات مرتبط با قاعده نيز چندان هست كه وثوق به صدور روايت حاصل شود؛ به‌ويژه بر مبناي كساني كه در حجيّت خبر واحد وثوق به صدور را كافي مي‌دانند. الزام، صرف‌نظر از ديدگاه باز يا بسته‌ فقيهان در ابواب مختلف فقهي مورد توجه بوده است و اگر به قاعده‌ الزام هم قانع نشويم، مي‌توان از دو قاعده‌ نزديك به آن بهره برد كه يكي قاعده‌ مقاصه‌ نوعي و ديگر قاعده‌ اقرار و احترام است. مقاصه بر دو نوع است: اول، مقاصه‌ شخصي كه بين دو شخص ايجاد مي‌‌‌شود؛ دوم، مقاصه‌ نوعي كه معارضه و مقاصه‌ بين مسلمين و مشركين است، نه بين فردي با فرد ديگر كه هم درباره‌ ملزِم جاري است هم درباره‌ ملزَم. گفتني است اين مقاله در چارچوب فقه سنتي و پويا و با روش توصيفي‌ـ تحليلي سامان يافته است.