جايگاه و كاركرد اصول كلي حقوق در حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري

در عين اختلافات موجود در خصوص اصول كلي حقوق مقبول ملل متمدن، به‌عنوان سومين منبع مندرج در بند نخست مادۀ 38 اساسنامۀ ديوان بين‌المللي دادگستري كه منجر شده از يك سوي، برخي پايبندان به نص بند مزبور، اصول كلي حقوق را منبع اصلي و مستقل حقوق بين‌الملل بپندارند و برخي از سوي ديگر، جايگاه آن را به پايه ابزار رفع خلأ حقوقي تنزل دهند، جايگاه و كاركرد اين اصول در حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري و دعاوي ميان دولت-سرمايه‌گذار خارجي اعتلا يافته است. در مقالۀ پيش رو، به شواهد اعتلاي جايگاه اصول در اين شاخه از حقوق بين‌الملل پرداخته خواهد شد.