آسيب‌شناسي حقوقي فعاليت مؤسسات اعتباري در نظام پولي و بانكي ايران

مؤسسات اعتباري، از مهم‌ترين كنشگران فعال بازار پول هستند و به موازات توسعۀ فعاليت‌هاي آنها در چارچوب‌هاي مجاز حقوقي، بسياري از مؤسسات اعتباري غيرمجاز نيز به فعاليت در حوزۀ سپرده‌پذيري از مشتريان پرداخته‌اند كه ابعاد فعاليت آنها در سال‌هاي اخير رشد چشمگيري داشته است. صرف‌نظر از اين مشكل كلي، ابهام در موازين قانوني و نحوۀ نظارت بانك مركزي بر مؤسسات اعتباري در كنار چالش‌هاي ناشي از اجراي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 1383 و قوانين برنامه پنج‌سالۀ پنجم و ششم توسعه، در حال حاضر به‌عنوان مهم‌ترين دلايل حقوقي عدم ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز مطرح‌اند كه خود موجب ايجاد مسائل و مشكلات مختلفي مانند پيدايش مخاطرات امنيتي – اجتماعي، انحراف از سياست‌هاي پولي و بانكي كشور و نقض سياست‌هاي انقباضي و انبساطي در حوزۀ تخصيص منابع مالي شده‌اند و در سايۀ اطمينان خاطر مؤسسات اعتباري از حمايت بانك مركزي از سپرده‌گذاران اين مؤسسات، مي‌توانند در بلندمدت به ايجاد بحران‌هاي بزرگ‌تري نيز منجر شوند. هدف از اين پژوهش، بررسي دلايل حقوقي تأسيس و فعاليت مؤسسات اعتباري غيرمجاز، چالش‌هاي عدم ساماندهي مؤسسات مذكور و ارائۀ راهكار مناسب براي مقابله با چالش‌هاي مذكور است.