در جستجوي ضوابط حاكم بر قانون‌ گذاري مجلس شوراي اسلامي در موارد سكوت قانون اساسي

ويژگي‌هاي خاص قانون اساسي در كنار محدوديت مندرجات آن سبب شده، در بسياري از موارد، اين قانون قابليت بازتاب دادن احكام متناظر با همه مفاهيم و نهادهاي موجود در روابط اجتماعي در سطح جامعه سياسي را نداشته باشد. از طرفي، مطابق اصول 71 و 72 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي داراي صلاحيت عام قانونگذاري در چهارچوب احكام مذهب رسمي كشور واصول قانون اساسي است. ازاين‌رو، قابل‌تصور است كه موضوعات مورد قانون‌گذاري گستره وسيعي از مفاهيم و نهادهاي اجتماعي را در بر بگيرند كه در برخي موارد حكم مستقيمي در آن باره در قانون اساسي وجود نداشته باشد. وجود چنين امري باعث ميشود تشخيص مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي در محدوده سكوت اين قانون با دشواري‌هايي همراه باشد. پژوهش حاضر مبتني بر روش تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي به دنبال يافتن پاسخ براي اين پرسش است كه ضوابط قانون‌گذاري يا ورود مجلس شوراي اسلامي درموارد سكوت قانون اساسي چيست واين ضوابط تاچه ميزان دررويه شوراي نگهبان رعايت گرديده اند. يافته هاي پژوهش نشان داد به‌صورت كلي دو معيار «عدم تضعيف قواعد حمايتكننده از حقوق و آزاديهاي افراد» و «تغيير ندادن تعادل موجود در قواعد سازماندهنده قواي عمومي» جهت سنجش مصوبات مجلس در حوزه سكوت قانون اساسي قابل‌استفاده است. شوراي نگهبان دربرخي موارد به‌صورت ضمني به معيارهاي مذكور عنايت داشته و درمواردي نيز به آنها توجهي نداشته است.