جبران خسارات نقض حقوق بشر توسط شركت‌هاي فراملي: منطق فازي حقوق فرانسه يا سازوكاري خارج از مسئوليت مدني

رشد روزافزون شركت هاي فراملي و تأثيرات عميق آنها بر زندگي جامعه بشري، نيازمند نظام حقوقي متناسب با آن است. در اين خصوص، موضوع جبران خسارت ناشي از نقض حقوق بشر توسط اين شركتها، يكي از چالش هاي جدي در نظام حقوقي بين المللي و داخلي است. در صورتي كه هنوز چارچوب حقوقي الزامآوري در حقوق بينالملل براي مسئوليت ا ين شركتها تعريف نشده است، در نظام هاي داخلي نيز، به دليل ساختار پيچيده و فراملي اين شركت ها، چالشها و موانع جدي در برقراري مسئوليت مدني براي خسارتهاي ناشي از فعاليت اين شركت ها وجود دارد. هدف اين مقاله، بنابراين، دستيابي به سازوكاري است كه بتواند به جبران خسارت موثر از شركت هاي فراملي منتج بشود. در اين خصوص، اين مقاله مدعي است كه با طرح روش شناسي نوآورانه مي توان به اين مهم دست يافت. بررسي ناسازگاري موجود ميان اركان سنتي مسئوليت مدني با ساختارهاي پيچيده شركتهاي فراملي، نشان مي دهد كه گسترش دامنه اركان سنتي مسئوليت مدني در يك منطق فازي و دور از تكنيك هاي حقوق تعهدها شايد بتواند نظام مسئوليت مدني را براي نيازهاي عصر جديد در ارتباط با شركتهاي فراملي سازگار سازد. همچنين يك نظام جبران خسارت ويژه و فراتر از مسئوليت مدني كالسيك ممكن است بتواند در اين خصوص موثر واقع شود.