تحليل معامله به قصد فرار از پرداخت دين از منظر اصول زيربنايي حقوق قراردادها

در حقوق قراردادهاي ايران «معامله به قصد فرار از پرداخت دين» به يك معضل حقوقي در روابط قراردادي تبديل شده است، زيرا از طرفي در ماده 218 قانون مدني، چنين معامله ‌اي نافذ و معتبر شمرده شده و از طرف ديگر در مقررات جزايي، تحت عنوان كلاه‌برداري و ساير عناوين مجرمانه قابل تعقيب كيفري است. در اين مقاله، به روش تحليلي – توصيفي، ضمن بازانديشي و تعميق در اصول حقوق قراردادها و تميز اصول روبنايي و زيربنايي، وضعيت اين معامله مطابق با اصول زيربنايي حقوق قراردادها يعني اصولي كه قواعد حاكم بر قراردادها از آن اقتباس شده است، بررسي شد. سوال اصلي پژوهش حاضر اين است كه وضعيت حقوقي معامله به قصد فرار از پرداخت دين از منظر اصول زيربنايي حقوق قراردادها چيست؟ به نظر مي رسد عدم اعتبار اين معامله از ديدگاه شارع مدنظر است، چون تبعاتي مانند اضرار به طلبكاران، سلب اعتماد از بازار مسلمين و افزايش منازعات قراردادي را به همراه دارد كه تمامي آن‌ها به ادله شرعي نامشروع شمرده شده است. همچنين يافته‌هاي پژوهش حاضر نشان مي‌دهد معامله به قصد فرار از پرداخت دين با اصل برقراري عدالت، اصل امنيت قراردادي كه متضمن لزوم اجراي تعهد و پرداخت ديون است و اصل مشروعيت هدف معامله ناسازگار است. لذا چون قابليت صحت و اعتبار ندارد، نمي‌توان به اصولي مانند قاعده سلطه و اصل حاكميت اراده آن را معتبر دانست.