نقش پادشاه در نصب و عزل رئيس‌الوزرا و وزرا در حقوق اساسي مشروطه

از سال‌هاي پيش از پيروزي مشروطيت شاه در انتخاب صدراعظم و وزراي دولت نقش داشت و آن نقش در قوانين اساسي مشروطيت نيز بازتاب يافت. در حكومت مشروطه كه پارلمان به‌عنوان نهادي كه مي‌بايست بر كارهاي قوه مجريه نظارت كند نقش فعالي داشت و از سوي ديگر در حكومت مشروطه پادشاه غيرمسئول بود كه مي‌بايست از حكومت كردن فاصله مي‌گرفت و به سلطنت كردن قناعت مي‌كرد. با وجود اين، نهاد سلطنت با پيشينه‌اي كه در ايران داشت به سادگي تن به چنين وضعي نمي‌داد و مي‌كوشيد تا با تفسير متفاوتي از قانون اساسي تفوق سياسي خود را حفظ كند. اين موضوع از دوره قاجار تا پهلوي اول و سپس در پهلوي دوم و حتي پس از آن تحولاتي را از سر گذراند. هدف اين مقاله نشان دادن وجود چنين سابقه‌اي در حقوق اساسي ايران است و پرسش محوري آن، نشان دادن موارد و مصاديق نقش شخص اول مملكت در انتخاب مقام‌هاي قوه مجريه است. يافته‌هاي اسنادي اين مقاله نقش شخص اول مملكت را در انتخاب وزرا و رئيس‌الوزرا ثابت مي‌كند. دشواري مواجهه با چنين موضوعي در نظام حقوق موضوعه آنگاه معلوم مي‌شود كه در عمل سياسي از چنين رويه‌هايي آثاري منتج مي‌شود. هر يك از اين دوره‌ها در اين مقاله بحث و بررسي خواهد شد.