تعهدهاي دولت‌ها در خصوص ارتكاب شكنجه توسط اشخاص خصوصي

قاعده منع شكنجه امروزه شايد يكي از شناخته‌شده‌ترين قواعد آمره حقوق بين الملل باشد، اما عليرغم پذيرش بي‌چون‌وچراي اين قاعده، تعريف آن همواره مورد اختلاف بوده است. مسئله لزوم دولتي بودن عامل شكنجه، يكي از بحث‌برانگيزترين چالش ها در اين حوزه است. پرسش اينجاست كه آنچه شكنجه را از ساير رفتارهاي اخف و مشابه جدا مي كند و به آن اهميتي ويژه مي بخشد، شدت رفتارهاي انجام‌شده است يا صرف ارتكاب آن رفتارها توسط عامل دولتي؟ از سوي ديگر در چه صورت دولت براي افعالي كه منحصراً در عرصه خصوصي رخ مي دهند مسئوليت بين‌المللي خواهد داشت؟ در نوشتار حاضر، با استناد به تعهدهاي مثبت سه‌گانه‌ دولت در خصوص احترام، تضمين و تحقق حقوق بشر و امكان قصور دولت در انجام اين تعهدها، مشخص مي‌شود كه شكنجه – در مفهوم رفتارهاي اخف از آن- در جايي كه شكنجه در روابط اشخاص خصوصي نيز رخ دهد، مسئوليت دولت را در پي خواهد داشت.