خلأهاي حقوقي در حمايت از كشت چوب در ايران

يكي از مهمترين راهبرد‌هاي تأمين چوب مورد نياز كشور و حفاظت از جنگل‌ها به‌طور همزمان، كشت چوب در زمين‌هاي مناسب است. نظر به اهميت اين راهكار قانونگذار دولت را مكلف به توسعه كشت چوب كرده است، اما اين تدابير براي تنظيم و توسعه تأمين چوب و حفظ جنگل‌ها كافي نيست و خلأهاي حقوقي در اين‌ باره وجود دارد. اول اينكه ورود نهادينه دولت به اين فعاليت لوازم اداري، حقوقي و مالي خاص خود را لازم دارد و دوم اينكه به منظور كاهش تصديگري دولت و تقويت مشاركت بخش خصوصي، حمايتي خاصي براي كشت چوب لازم است كه اين دو ركن لازم براي توسعه كشت در قوانين و مقررات ايران پيش‌بيني نشده است. در اين مقاله با روش تحليلي – آسيب‌شناختي مسئله خلأهاي حقوقي در حمايت از كشت چوب به عنوان راهكاري براي حفظ جنگل‌هاي كشور بررسي مي‌شود. در نهايت اين نتيجه به دست مي‌آيد كه با آنكه بستر حقوقي اوليه براي توسعه كشت چوب فراهم است، اما سازوكارهاي حقوقي براي حمايت از توسعه مطلوب اين فعاليت فراهم نيست. بنابراين پيشنهاد مي‌شود ضمن مشخص شدن ساختار اداري لازم براي مديريت مراحل مختلف كشت چوب، دستورالعمل جامعي براي تنظيم و تشويق اين فعاليت و حمايت از بخش خصوصي در اين زمينه تصويب شود.