بررسي فقهي شبهاتي درباره مسئوليت حاكميت اسلامي نسبت به اقامه حجاب

اقامه ‌‌حجاب يكي از مصاديق اقامه ‌‌دين و از اهم وظايف حكومت اسلامي است كه اتخاذ هر رويكردي درباره آن با تأثيرات متفاوتي در اجتماع و حكمراني همراه خواهد بود. پژوهش حاضر به‌روش تحليلي- اسنادي و با هدف بررسي فقهي مسئوليت حاكميت اسلامي در مسئله اقامه حجاب با وجود مفاهيمي همچون عدم تنجز، عدم پذيرش، ترتب مفسده، عدم تأثير و عدم رضايت اجتماعي درباره اين موضوع انجام شد. نتايج بررسي‌ها نشان داد كه هيچ‌يك از اين موارد، رافع مسئوليت حكومت اسلامي نسبت به اقامه ‌‌حجاب نيست. حكومت اسلامي بايد با تحقق شرايط امر به ‌معروف و نهي ‌از منكر نسبت به تنجز تكليف با ارشاد جاهل، و زمينه‌سازي تأثير آن در جامعه از باب مقدمه واجب در محدوده‌‌اي كه ‌‌جامعه به معروف بودن آن اذعان دارد، با بي‌‌حجابي و آن نوع از بدحجابي كه براي جامعه مفسده‌‌آور است، مقابله نمايد. ‌‌بهره‌گيري از ابزارها، ‌‌شيوه‌‌هاي اجرايي و مجازا‌‌ت‌هاي‌‌ متناسب با تفاوت‌‌هاي فرهنگي، براي جلوگيري از بروز تزاحم بين مصلحت الزام به حجاب و مصالح ديگر، ضرورت دارد.