سازوكارهاي استقرار عدالت در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران

بي‌ترديد يكي از اركان هر دولتي بعد از تقنين و اجرا، قضاوت است كه از نظر نهادي در قوۀ قضاييه متجلي مي‌شود؛ قوه‌اي كه غايت و فلسفۀ وجودي آن برپايي و استقرار عدالت است. نظام جمهوري اسلامي ايران نيز نه تنها از اين قاعده مستثني نيست، بلكه از آنجايي كه اين دولت هم ميراث‌دار سنت قدمايي فقه شيعه است و هم با بهره ‌گيري از مباني مترقي تجدد تاسيس شده است، از همين رو، معيارهاي عدالت در نظام قضايي‌اش مضاعف و دو چندان است. تا جايي كه مي‌توان گفت ايران از اين منظر يكي از موفق‌ترين قوه‌هاي قضاييه در جهان امروز را تجربه مي‌كند. معهذا، برخلاف واقعيتِ عدالت‌محور نظام قضايي ايران امروزه بازنمايي‌هاي رسانه‌اي مغرضانه‌اي از فرايند دادرسي ايران در غرب ارائه مي‌شود. از همين رو، پرسش اصلي اين تحقيق اين است كه سازوكارهاي استقرار عدالت در نظام قضائي ج.ا.ا. چيست. فرضيه تحقيق بر آن بوده است كه دادرسي قضايي در ايران داراي مباني و اصولي حقوقي و قانوني مشخصي است كه نه تنها در چارچوب جهان بيني اسلامي و فقه شيعه، بلكه از منظر حقوقي عرفي غربي نيز قابل دفاع است. يافته‌هاي تحقيق نشان داده است كه اصول دادرسي منصفانه مبناي تئوري قضاوت در دستگاه قضايي ج.ا. است كه اين اصول در قانون اساسي، قوانين موضوعه بازتاب يافته و ريشه در متونِ وحياني و عقلاني‌اي دارد كه مبناي اين قوانين قرار گرفته‌اند. رويكرد مقاله توصيفي-تحليلي و شيوۀ جمع‌آوري داده‌ها كتابخانه‌اي و اسنادي بوده است.