تحليل مقايسه‌اي عوامل مؤثر بر سرعت خروج كشورها از بحران اقتصادي با تمركز بر اقتصاد ايران

يكي از پديده‌هايي كه وقوع آن در نظام‌هاي سرمايه‌داري بسيار محتمل است، بحران‌هاي اقتصادي مي‌باشد. متغيرهاي توضيح‌دهنده بازيابي پس از بحران را مي‌توان به دو دستۀ متغيرهاي ساختاري و سياستي تقسيم‌بندي كرد. بنابراين اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا دولت‌ها مي‌توانند با اتخاذ سياست‌هايي خروج كشورها از بحران‌هاي اقتصادي را سرعت بخشند. پژوهش حاضر با هدف پاسخ‌گويي به اين پرسش از داده‌هاي مربوط به 42 بحران در 26 كشور از جمله ايران استفاده مي‌كند و با استفاده از روش داده‌هاي تركيبي تلفيق‌شده به تجزيه‌وتحليل داده‌ها مي‌پردازد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه اولاً، سياست مالي انبساطي اثر منفي و معناداري بر خروج از بحران دارد؛ ثانياً، اثر سياست پولي بر خروج از بحران به صورت خطي نيست، بلكه در مواردي كه بحران ناشي از بحران سيستماتيك بانكي باشد، سياست پولي اثر منفي و معنادار دارد و در ديگر بحران‌ها اين متغير اثر مثبت و معناداري بر سرعت خروج از بحران دارد. در ضمن سياست ارزي اثر مثبت و غيرمعناداري بر سرعت خروج از بحران دارد. به‌علاوه، سياست‌هاي طرف عرضه از طريق متغيرهاي حداقل دستمزد قانوني و ماليات بر درآمد اثر منفي معناداري بر خروج از بحران‌هاي اقتصادي دارند. بدين ترتيب سياست‌گذاران مي‌توانند با تركيب سياست‌هاي تقاضا و عرضه براي تسريع خروج اقتصاد از بحران اقدام كنند.