ادله الكترونيكي اثبات دعوا در دادرسي اداري و مدني در ايران وفقه اماميه

امروزه با گسترش فناوري اطلاعات ادله الكترونيكي و اسناد مربوط به آنها به صورت روزافزوني در حال ذخيره سازي و توليدهستند. استنادپذيري ادله اثبات دعوا الكترونيكي در قانون تجارت ايران و در دادرسي مدني پذيرفته شده است. قانون گذار ايران با توجه به قانون نمونه تجارت الكترونيك آنسيترال و ماده ۴۷ آيين نامه استنادپذيري ادله الكترونيك مصوب ۱۳۹۳، داده پيام را فقط به ابزارهاي الكترونيك منحصر نكرده است و هر ابزاري همچون پوشه هاي تصويري و صوتي ،تلگرام و ابزارهاي نوري را هم دليل الكترونيك مي داند اما اين مسئله از منظر فقها و دانشمندان اسلامي در صورتي قابل پذيرش ،داراي اعتبار و حجت است كه سند و نوشته داراي امضا يا مهر باشد و به طريقي مطمئن مصون از تغييرات بماند و صادر كننده آن بر پذيرش مندرجات مسلم باشد و همچنين موجب علم قاضي گردد. از سوي ديگر در دادرسي اداري نيز امكان اعمال ادله الكترونيك قابل بحث و بررسي است. با توجه به نوپا بودن دادرسي اداري در حقوق ايران و ويژگي‌هاي خاص آن، به نظر مي‌رسد استفاده از اين ادله در دادرسي اداري نيز جاي بحث و بررسي دارد. پرسش اصلي كه اين پژوهش در پي پاسخ به آن است كه استناد به ادله الكترونيك در دادرسي‌هاي مدني و اداري به چه گونه است؟ روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي است و در گردآوري منابع از روش كتاب خانه‌اي استفاده شده است.