چالش‌هاي اجراي احكام هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛ با توجه به تفكيك ماهيت تقنيني و قضايي احكام صادره

در حالي‌كه اجراي احكام غايت دادرسي و پايان انتظار براي اعاده حق و عدالت قانوني است، عملي ساختن مدلول آراي محاكم به نحو قاطع، كامل و مطلوب از ديرباز چالش‌ اساسي مراجع قضايي به‌شمار رفته است. مطالعه و آسيب‌شناسي اجراي احكام خصوصاً در آن‌دسته از محاكم كه به شكايات شهروندان عليه دستگاه‌هاي دولتي و اداري رسيدگي مي‌كنند، اهميت دوچنداني دارد. اجراي احكام هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به مثابه شاخص حقوق و آزادي‌هاي شهروندان در برابر دولت، تجلي مهار قدرت در بند قانون و صيانت از حقوق و آزادي‌هاي عمومي است، و معضلات پيچيده‌تري كه در برابر آن قرار گرفته، ناشي از همين واقعيت است. مي‌توان احكام هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را بر اساس صلاحيت‌هاي موضوع ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به احكام تقنيني و قضايي تفكيك كرد. در اين صورت، اين سؤال مي‌تواند مطرح شود كه اجراي هريك از آراي تقنيني يا قضايي با چه موانع و چالش‌هايي مشخصي روبرو است؟ راهكارهاي مواجهه با اين موانع و چالش‌ها چيست؟ پژوهش حاضر با روش توصيفي تحليلي و آسيب‌شناسانه، برخي از مهم‌ترين مسائل و چالش‌هاي اجراي احكام هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را با تفكيك آراي تقنيني و قضايي و تحليل آثار و بايسته‌هاي هريك از آنها طرح و بررسي كرده است. وفق يافته‌هاي پژوهش عدم تفكيك آثار و ضمانت اجراهاي احكام تقنيني و قضايي براساس ملاحظات حاكم بر هريك از اين احكام از يك سو، رويه ناكارآمد و تفسير قضايي خنثي در مواجهه با مواد 89، 90، 92 و 95 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از سويي ديگر مهم‌ترين موانع اجراي مطلوب و مؤثر احكام هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به‌شمار مي‌روند.