جبران خسارت ناشي از تملّك قهري املاك و اجراي طرح‌هاي عمومي در نظام حقوقي ايران و انگلستان

تملك قهري املاك، روشي براي اجراي طرح‌هاي عمومي و عمراني است كه به موجب آن اراضي و املاك اشخاص با طي تشريفات اداري و قانوني به صورت اجباري خريداري مي‌شوند؛ در غالب نظام‌هاي حقوقي، انتقال مالكيت و تصرّف اراضي و املاك براي بهره‌برداري عمومي، در ازاي جبران خسارت‌هاي وارد شده به مالكان و صاحبان حقوق انجام مي‌شود. هدف اين مقاله، ارائه تحليلي حقوقي از چگونگي تعيين غرامت تملّك قهري املاك در ايران و انگلستان است تا كاستي‌هاي حقوقي جبران خسارت اجراي طرح‌هاي عمومي مشخص و زمينه‌هاي اصلاح و رفع آن فراهم شود. در نظام حقوقي ايران، با توجه به برجستگي قاعده تسليط در سنت فقهي و قدمت تضمين مالكيت خصوصي در قانون مدني، اصل تأمين منافع عمومي به عنوان يك اصل حقوقي، صراحتاً مورد شناسايي قرار نگرفته و جاي خود را در دكترين حقوقي تثبيت نكرده است. اين تحليل، در «عدم استفاده از عنوان تملّك قهري در قوانين مربوط به طرح‌هاي عمومي و عمراني»، «عدم به كارگيري دقيق اصطلاح غرامت يا خسارت در قوانين تملّك» و نيز «عدم پيش بيني جبران اقسام خسارت‌هاي قابل تحقّق در تملك‌هاي قهري» بازتاب يافته است. در مقابل، در حقوق انگلستان، حاصل تعارض و برخورد ميان اصل احترام مالكيت خصوصي و اصل تأمين منافع عمومي، شناسايي و تعبيه اصل انصاف و تعادل در پرداخت غرامت بوده است كه نظم حقوقي عادلانه و منسجمي را فراهم نموده است. در حالي كه در ايران، تمركز بر مالكيت عين و حقوق و پرداخت قيمت ملك است و روش‌هاي جبران خسارت شامل شقوق متنوعي نمي‌شود.