تحليل حقوقي مسئوليت مدني ناشي از نقض وظيفه قانوني و ترك فعل در سياستگذاري عمومي انگلستان

تكاليف قانوني كه در مسئوليت مدني مورد توجه واقع شده‌اند، عمومي هستند و به طور كلي برعهده همه افراد قرار دارند. در حقوق انگلستان، جبران‌هاي ناشي از نقض تكاليف قانوني، هرچند در ابتدا در موضوعات حقوق خصوصي اعمال مي‌شدند، بعدها به دليل ملاحظات مربوط به سياست عمومي، به حقوق عمومي نيز تسري پيدا نمودند. قوانين و مقررات، وظايفي را بر عهده كليه افراد مي‌گذارد كه عموم جامعه را به رعايت آن موظف مي‌نمايد، اما گاهي اوقات، ترك فعل و نقض تكاليف عمومي، باعث به‌بار آمدن مسئوليت مدني مي‌شود. در نظام مسئوليت مدني انگلستان، نقض حقوق جامعه، به مثابه‌ي نقض تكليف قانوني، منجر به مسئوليت ‌مي‌گردد. در اين نظام، تركيبي از جبران‌هاي حقوق خصوصي و عمومي اعمال مي‌شود كه همواره و به سهولت قابل تغيير نيستند. هم‌اكنون علاوه بر مناسبات خصوصي ميان افراد، ملاحظات مربوط به سياست و خط‌مشي گذاري عمومي، نقش محدود دادگاه‌ها و فرهنگ رو به توسعه‌ي حقوق بشر در انگلستان، منجر به توسعه و غناي رويه قضايي درباره مسئوليت مدني نهادها و مقامات دولتي نيز شده است. در نظام حقوقي انگلستان كه مبناي مورد بحث در اين نوشتار است، عناوين مسئوليت مدني، ناشي از حقوق مدني است كه به همان شيوه اشخاص حقوق خصوصي، در مورد مقامات عمومي نيز اعمال مي‌گردد. اين پژوهش، كه با روش توصيفي-‌ تحليلي و از طريق ابزار كتابخانه‌اي به مرحله نگارش درآمده است، تلاش دارد براي روشن نمودن زواياي مسئوليت مدني ناشي از نقض وظيفه‌ي قانوني و ترك فعل در حقوق انگلستان با نگاهي به حقوق ايران گام بردارد.