قيمت‌گذاري بنزين و پيامدهاي آن بر فقر مطلق و نسبي خانوارهاي شهري ايران

تخصيص حجم وسيع يارانه به بنزين علاوه بر ايجاد معضلات فراواني چون مصرف بي‌رويه، قاچاق و ناكارآمدي بازار، از اصلي‌ترين هدف خود مبني بر حمايت از اقشار ضعيف جامعه منحرف شده و فقر (مطلق و نسبي) را تشديد كرده است. چنين رويكردي اصلاح مكانيزم قيمت‌گذاري فعلي را ضروري كرده است. در مطالعه حاضر، آثار اجراي سناريو پيشنهادي و افزايش قيمت تصاعدي متناسب با مصرف بنزين بر فقر (مطلق و نسبي) بررسي و با وضعيت جاري مقايسه مي‌شود. اين راهكار به صورت دو نرخي (قيمت سهميه‌اي و غير سهميه‌اي) است؛ بخش سهميه، مانند روال گذشته بوده و قيمت بنزين غيرسهميه، به اقتضاي ميزان مصرف افراد با احتساب 5 درصد ماليات به ازاي هر ليتر مصرف مازاد بر سهميه ماهانه، محاسبه مي‌شود. بدين منظور مخارج مصرفي 78255 خانوار شهري طي دوره زماني 1399-1396 در چارچوب مدل سيستم تقاضاي تقريباً ايده‌آل خطي در نُه گروه كالايي منتخب به تفكيك چهار طبقه مصرف ماهيانه بنزين (كمتر از 60 ليتر، 60 تا 80 ليتر، 80 تا 120 ليتر و بيش از 120 ليتر) با در نظر گرفتن متغيرهاي جمعيت‌شناختي بررسي شد. كشش‌هاي قيمتي و درآمدي استخراج و معيار تغييرات جبراني محاسبه و با فرض اجراي سناريوي پيشنهادي، اطلاعات هزينه‌اي خانوار شبيه‌سازي و فقر (مطلق و نسبي) برآورد شد. در صورت عملي شدن سناريوي مذكور، خانوارهاي پُرمصرف با هزينه بالاتري مواجه شده و از يارانه كمتري بهره‌مند مي‌شوند كه علاوه بر توزيع عادلانه يارانه و كاهش فقر از شدت مصرف كاسته مي‌شود.