تضمين دسترسي به محاكم براي دريانوردان با نگاهي بر دادگاه دريايي ايران

تضمين اجراي حقوق بشر در دريا به اندازه خشكي داراي اهميت مي‌باشد. از آنجايي كه عدم رعايت حقوق بشر در دريا به ملموسي آنچه در خشكي اتفاق مي افتد نيست لذا توجه چنداني را از جامعه بين‌المللي دريافت نمي‌كند. اما با توجه به اهميت نقش كشتي راني در تجارت بين الملل و به تبع نقش دريانوردان در اين صنعت، بايد اين قشر مورد توجه بيشتري قرار گيرند. دريانوردان، هم بعنوان نوع بشر و هم بعنوان كارگر از حقوقي برخوردار هستند اما حقوق آنها از يك طرف توسط دولت صاحب پرچم ناديده انگاشته مي شود و از طرف ديگر امكان نقض حقوقشان توسط دولت ساحلي نيز وجود دارد. بديهي است اجراي حق به اندازه وضع حق داراي اهميت است. دريانوردان چگونه بايد اجراي حقوق شان را تضمين نمايند؟ يا در صورت نقض از چه طريقي امكان جبران خسارت وجود دارد؟ بنظر مي‌رسد ايجاد محاكم دريايي صالح و امكان دسترسي به اين محاكم مي تواند رعايت حقوق دريانوردان را تضمين كند. تصويب لايحه ايجاد دادگاه دريايي در ايران نيز از جمله اقداماتي است كه مي تواند نقش راهبردي را براي تضمين رعايت حقوق دريانوردان داشته باشد. لذا در طي دو گفتار ابتدا حق دسترسي به دادگاه تبيين و سپس راه تضمين اين حقوق در حقوق بين‌الملل و سپس در دولت جمهوري اسلامي ايران بررسي مي‌شود.