آسيب‌شناسي توسعه قلمرو حقوق عمومي در ايران

با پذيرش دوگانگي حقوق خصوصي و حقوق عمومي، هر يك از اين دو بايد قلمرو جداگانه‌اي براي خود داشته باشند. علي‌رغم مطلق نبودن اين قلمرو و نسبي بودن آن، حقوق عمومي به دليل نقش، كاركردها و فنون مختص به خودي كه دارد، بايد در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددي در توسعه قلمرو حقوق عمومي ايران نقش داشته‌اند. تمايل به اعمال اقتدار از سوي دولت،‌ برتري فنون حقوقي حقوق عمومي،‌ مداخلات بيش از حد دولت در امور اجتماعي و اقتصادي،‌ كم بها شدن مسلك ليبرال،‌ گرايش به حقوق عمومي در موارد مبهم دوگانگي منابع حقوق عمومي از علل توسعه قلمرو حقوق عمومي در ايران هستند. توسعه حقوق عمومي در اكثر موارد ايرادي ندارد و فقط در مواردي با اشكالاتي روبروست كه در اين موارد، آسيب‌هايي را هم براي حقوق خصوصي و هم براي حقوق عمومي به همراه دارد. ناتوان ساختن قواعد قديمي و با سابقه حقوق خصوصي و ممانعت از تحول و تكامل اين قواعد و عدم توانايي حقوق عمومي در حل اين مسائل نوين، از مهم‌ترين آسيب‌ها براي حقوق عمومي هستند.